جرت العادة أن يجوب المسؤولون التنفيذيون بشركات النفط أنحاء العالم للفوز بالعقود الكبيرة بينما كان من النادر أن يسافر المسؤولون الحكوميون للقاء الشركات. لكن في منتجع دافوس بسويسرا الأسبوع الماضي وجد الرؤساء التنفيذيون لبعض أكبر شركات النفط في العالم أنفسهم أمام وفرة من العروض على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي. وبينما استحوذ ظهور الرئيس الإيراني الجديد حسن روحاني ووزير النفط بيجن زنغنه أمام رؤساء بي.بي وإيني وتوتال ولوك أويل على عناوين الأخبار فقد استمع المسؤولون التنفيذيون أيضًا لعروض من كندا وموزمبيق والمكسيك. وقال بوب دادلي الرئيس التنفيذي لشركة بي.بي "ما حدث يظهر ببساطة حجم التحولات الكبيرة في القطاع. كانت أسعار النفط سجلت ذروتها عندما بلغت 147 دولارا في 2008 وسط تنامي المخاوف من نفاد النفط في العالم. لكن الآن وبعد خمس سنوات توجد وفرة بفضل ثورة النفط الضخري في الولايات المتحدة واكتشاف حقول نفط وغاز ضخمة في أماكن أخرى. وبدأ بعض المسؤولين التنفيذيين يتحدثون عن انحسار الاتجاه لتأميم الموارد وهو أحد الموضوعات الأشد حساسية في الصناعة على مدى العشر سنوات الأخيرة في ظل حرص دول مثل روسيا وقازاخستان على تطوير موارها بنفسها. وقال وحيد علي كبيروف رئيس لوك أويل "بدأت دول لديها احتياطيات ضخمة من النفط والغاز تقول إنها تريد استثمارات لتطويرها. "لا يتعلق الأمر بإيران فحسب. فهناك المكسيك وشرق افريقيا. شهدنا فترة من إجراءات الحماية الوطنية فلم نستطع لسوء الحظ دخول بعض الدول لأن مواردها تدار بالكامل عن طريق شركات وطنية. لكن الوضع يتغير." وفي الأسبوع الماضي وقعت لوك أويك - المملوكة للقطاع الخاص ولا يسمح لها بأكثر من حضور محدود في الحقول العملاقة بسوقها المحلية روسيا - مذكرة لدراسة مشروعات في المكسيك مع شركة الطاقة الوطنية بيمكس حيث تقوم المكسيك بفتح قطاع الطاقة لديها من أجل زيادة الإنتاج. وصدق الرئيس المكسيكي إنريك بينينا نييتو الأسبوع الماضي على قانون ينهي احتكار بيمكس لمشروعات النفط والغاز في المكسيك والذي استمر 75 عامًا. ودعا الرئيس الإيراني شركات النفط في دافوس إلى العودة إلى بلاده في إطار خطوة للتقارب مع الغرب. وفي غضون ذلك تستغل كندا وموزمبيق بعضا من أكبر حقول النفط والغاز في العالم. وبالنسبة لشركات النفط الكبرى يعني ذلك شيئًا واحدًا: أن وزنها التفاوضي أكبر من أي وقت مضي بفعل تنافس مشاريع كبيرة على أموالها. وقال باولو سكاروني الرئيس التنفيذي لإيني الإيطالية "أوضحت منذ وقت مضى أنني لن أعود إلى إيران بشروط التعاقد القديمة حتى إذا رفعت العقوبات بالكامل." ويتزامن احتدام المنافسة بين المشروعات مع قيام شركات النفط الكبرى بتقليص ميزانياتها استجابة لطلبات مساهميها بوقف زيادة الإنفاق ورفع توزيعات الأرباح. وقال الرئيس التنفيذي لشركة نفطية كبرى "نقتصد جميعًا في إنفاق رأس المال ويعني ذلك أن بعض تلك المشروعات لن يجري تطويره ما لم تكن الشروط مغرية. وينطوي هذا على فرصة للشركات التي كانت تخسر في السابق عندما تدخل في منافسة مع الشركات الكبرى. وقال مسؤول تنفيذي آخر "لن تستحوذ شركات النفط الكبرى على نصيب الأسد من المشروعات العملاقة في أنحاء العالم. لكن تلك المشروعات لن تظل بالضرورة بدون تطوير. أتوقع أن تتقدم شركات نفط وطنية مثل سي.ان.بي.سي الصينية وحتى شركات مستقلة متوسطة الحجم لتملأ هذا الفراغ.