تشهد ليبيا ازمة اقتصادية خطيرة منذ اغلاق في منتصف العام 2013، موانئها النفطية الرئيسية ما حرم البلاد من اهم ايراداتها بعد ثلاث سنوات على الثورة التي اطاحت بنظام معمر القذافي. وفي شرق البلاد، يغلق مسلحون يطالبون بحكم ذاتي منذ اواخر تموز/يوليو 2013 الموانئ النفطية الرئيسية ما ادى لعدة اشهر الى تراجع الانتاج النفطي للبلاد الى 250 الف برميل يوميا مقابل 1,5 مليون برميل يوميا قبلا. وبعد ان رفع المحتجون الحصار عن حقل الشرارة النفطي في الجنوب ارتفع الانتاج مطلع كانون الثاني/يناير الى 570 الف برميل يوميا قبل ان يتراجع مجددا هذا الاسبوع مع اغلاق المتظاهرين حقل الوفاء في جنوب غرب البلاد. وفي بلد يساهم فيه القطاع النفطي ب70% من اجمالي الناتج الداخلي و95% من عائدات الدولة و98% من صادراتها، لانعدام الاستقرار هذا عواقب ثقيلة. ووفقا لتقديرات وزارة النفط والبنك الدولي قدرت خسائر ليبيا باكثر من عشرة مليارات دولار منذ تموز/يوليو. واعتبر رئيس الوزراء علي زيدان ان بلاده دخلت في ازمة اقتصادية مؤكدا ان الحكومة ستواجه صعوبات في دفع الرواتب في موازنة العام 2014. ووفقا لصندوق النقد الدولي سجل الاقتصاد الليبي تراجعا نسبته 5,1% في 2013. وقال ممثل للهيئة المالية الدولية ومقره في طرابلس، طالبا عدم كشف اسمه لفرانس برس ان "الازمة النفطية الحقت خسائر في النمو تبلغ 6,5 نقطة". واضاف انه "حتى وان تم تسوية الازمة (النفطية) ستحتاج ليبيا الى وقت اطول لتعود الى مستواها النفطي" مما فعلت بعد الثورة التي ادت في 2011 الى سقوط نظام القذافي بسبب مشاكل تقنية ولوجستية وصعوبة في ايجاد زبائن. وبعد فائض في الموازنة في 2012 ستواجه ليبيا "عجزا يبلغ نحو 5% من اجمالي الناتج الداخلي في 2013 و4% في 2014" وفقا للبنك الدولي الذي يؤكد ان الحكومة اضطرت الى استخدام ما بين "عشرة مليارات الى 13 مليار دولار" من مخزونها من احتياطي العملات الاجنبية. وصرح احمد بلراس علي المسؤول في بورصة طرابلس لفرانس برس ان الازمة النفطية اثرت كثيرا على الاقتصاد وخفضت الى حد كبير ايرادات الدولة المورد الرئيسي للاستثمار وضامن الاستهلاك. واضاف ان هذا الوضع بدأ يؤثر على الاستثمارات في البورصة ما اشاع الخوف والقلق بين رجال الاعمال. وبسبب انعدام الامن في كافة انحاء البلاد حيث تفرض ميليشيات تضم ثوارا سابقين قوانينها، تتردد الشركات الاجنبية ايضا في المجيء ما يؤخر عملية اعادة اعمار البلاد التي اثر النزاع في 2011 على بناها التحتية القديمة اصلا. وغالبا ما ينقطع التيار الكهربائي خصوصا في غرب البلاد. وفي الاشهر الماضية ازدهرت المحال التجارية في طرابلس والمدن الكبرى في البلاد وباتت تبيع كافة انواع السلع والمنتجات بما في ذلك الاسماء الغربية الفاخرة ما يدل على ازدهار القطاع الخاص. وقال ادريس عبد الهادي رئيس غرفة التجارة ان "هذه الاستثمارات حققت بفضل شراكات مع مستثمرين اجانب" في حين ان الدولة التي تواجه مشكلة بسبب الازمة النفطية "لم تتمكن من الاستثمار في المشاريع التنموية المقررة". ووفقا لخبراء تتعلق هذه الاستثمارات باوجه غير مهمة في الاقتصاد مثل التجارة والخدمات ذات القيمة المضافة الضعيفة. وبحسب علي رغم الصعوبات الحالية "يبقى الامل في القطاع الخاص الذي سيستخدم محركا للاقتصاد". واشار البنك الدولي مؤخرا الى "الحاجة الملحة لتنويع الاقتصاد" ودعا الى اصلاحات "ليصبح القطاع الخاص حيويا"، معتبرا ان العقبات الاساسية لتطويره هي "قلة التمويل والوضع الامني المضطرب والشكوك في البيئة التنظيمية".