أدت الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة إلى تقليص الطلب على الوقود بالولايات الحدودية أين كان المهربون المعرفون» بالحلابة «يساهمون في تضخيم الاستهلاك حيث يستحوذون على ما تخزنه المحطات من بنزين و يجنون أرباحا كبيرة بفضل بيع البنزين و الوقود المدعمين بتونس و المغرب. و كان تخفيض عمليات التزويد بالوقود من طرف نفطال بولايتي تبسة و تلمسان أفضل مؤشر لفعالية الإجراءات الحكومية حسب ذ ات المسؤول. و بالأرقام  نجحت هذه الإجراءات في تخفيض الطلب بتلمسان إلى 54 مليون لتر خلال السداسي الثاني من سنة 2013 و هي الفترة التي تميزت بتنفيذ التعليمة الوزارية المشتركة مقابل 100 مليون لتر تم استهلاكها خلال السداسي الأول . و بالنسبة لولاية تبسة تراجع الطلب الشهري على الوقود و الذي كان يقارب 27 مليون لتر خلال الأشهر التسعة الأولى من 2013 إلى 20 مليون لتر شهريا خلال الثلاثي الأخير من سنة 2013. و أوضح ذات المتحدث أن هذه الإجراءات كانت ردعية أكثر في شرق الوطن  مقارنة بغربه و السبب بسيط لأنه في مدينة تبسة أي الحدود مفتوحة مع تونس اكتفت مصالح الجمارك بتحديد تنقل الأشخاص المشتبه فيهم لتتقلص الكميات التي تعبر بطريقة غير قانونية نحو هذا البلد. و خلافا لذلك فان مدينة تلمسان أين الحدود مغلقة منذ سنة 1994 فان مصالح الجمارك تواجه تهريبا حقيقيا من خلال إتباع المسالك غير القانونية يصعب على مصالح مكافحة التهريب تحديدها حسب ذات المسؤول. و بشكل عام تمكنت مصالح الجمارك من إلقاء القبض على 72 مهرب خلال الأشهر الخمسة الأخيرة من سنة 2013 فيما بلغت الغرامات التي ينبغي عليهم تحملها 9ر248 مليون دج.