كشف رئيس حكومة اقليم كردستان العراق /نيجيرفان بارزاني / ان الاقليم يضم احتياطيا يبلغ / 45 / مليار برميل من النفط و / 3 –6 / تريليون م3 من من الغاز ، الامر الذي يؤكد اهمية اقليم كردستان على خارطة الطاقة العالمية . وقال بارزاني في كلمة له أمام مؤتمر للنفط والغاز بدأت أعماله اليوم في أربيل " إن التطبيق الحقيقي للدستور العراقي هو الطريق الوحيد لعراق موحد ومستقر من خلال التأكيد على الشراكة في السلطة والثروة " . واضاف "ان هناك حوارا مستمرا منذ عامين من اجل ادارة جيدة لقطاع الطاقة مع دول الجوار ، وبالاخص تركيا وايران ". ووصف مباحثات الاقليم مع تركيا بانها كانت ايجابية وبناءة ، وقال " اكدنا خلالها تفهمنا الكامل لحقوقنا وواجباتنا الدستورية والتزامنا كعراقيين بما نص عليه الدستور " . وشدد بارزاني على ان الاتفاق والتعاون مع تركيا ليسا مصدرا للخوف والتهديد ضد احد ، بل هما تأكيد على الحقوق والواجبات السياسية والقانونية والقومية التي لن يتم التخلى عنها . وقد انطلقت اليوم في اربيل اعمال الدورة الثالثة للمؤتمر الدولي الخاص بالنفط والغاز بمشاركة شركات محلية واجنبية وشخصيات اقتصادية وسياسية ، ويستمر اربعة ايام . وحضر المؤتمر وزير الطاقة التركي /تانير يلدز / والسفير الامريكي الاسبق في العراق /زلماي خليل زادة / والعديد من ممثلي الشركات ومنها /اكسون موبيل ، وشيفرون ، وتوتال / . يذكر أن نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة الدكتور /حسين الشهرستاني / أكد أن أي عملية لاستخراج النفط أو تصديره لا يمكن أن تتم إلا بموافقة الحكومة المركزية في بغداد ، والمتمثلة بوزارة النفط حصرا ، وذلك في إشارة إلى الاتفاقيات التي وقعتها حكومة إقليم /كردستان العراق/ مؤخرا مع تركيا. وقال الشهرستاني ، في تصريحات صحفية له اليوم ، إن أي كمية تصدر من النفط ومن أية منطقة في العراق يجب أن تقاس من قبل وزارة النفط ، ويحدد سعر البيع من قبل شركة تسويق النفط ، وتودع الإيرادات في حساب تنمية العراق ، ويوزع وفق الموازنة الاتحادية المقرة لكل سنة". وأضاف "إننا نطمئن الشعب العراقي بأن ثروته النفطية مصانة لأن النفط والغاز ملك لكل العراقيين كما نص الدستور ، وأن أي عملية لاستخراج النفط أو تصديره لا يمكن أن تتم إلا بموافقة الحكومة المركزية في بغداد والمتمثلة بوزارة النفط حصرا".