أكد محمود الجرف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن مصر تحتاج إلي توفير 4.5 مليار متر مكعب غاز، لتحقيق معدلات نمو 5%، مشيرًا إلى أن 63% من إجمالي الطاقة المستخدم في الصناعة يوجه يستفيد منه 267 مصنعا فقط وأوضح الجرف، خلال المؤتمرالتاسع الذي يقيمه المجلس الوطني المصري للتنافسية الأحد، أن هناك مصنع يعمل في مصر يصدر الكهرباء فقط، ولا يصدر أي منتجات ولا يستخدم خامات، ولو تم إغلاق هذا المصنع ومنح العاملين أجورهم العادية سيكون أوفر للدولة داعيا الى السعي الي حل مشكلة توفير الطاقة لان الصناعة هي المحرك الاساسي للاقتصاد وبدون الطاقة لن تتحقق معدلات النمو المطلوبة ومنوها الى ان مشكلة الطاقة تمثل عقبة امام طرح مشروعات جديدة في مجال الاسمنت ومن جانبه ،قال المهندس محمد شعب، العضو المنتدب لقطاع الطاقة بمجموعة القلعة، إن القطاعات الصناعية مهددة بالإغلاق خلال الفترة القليلة المقبلة، إذا استمر الوضع الحالي لإنتاج الطاقة في مصر. وطالب بوضع رؤية موحدة لإنتاج الطاقة حتى عام 2020 ، حتى يمكن حل هذه الأزمة، داعيا الى الزام المنازل باستخدام الطاقة الشمسية بنسبة لا تقل عن 20%، في مجال التسخين الشمسي في المنازل والمناطق العمرانية الجديدة من خلال تيسير قروض بنكية مؤكدا انه قادر على توفير 25% علي الأقل من الطاقة خلال 5 سنوات مقبلة فضلا عن توفير الاستثمارات الموجهة لاقامة محطات كهرباء . وأكد شعيب، أنه لا يوجد في مصر تنافسية في قطاع الطاقة، لأنه لا يوجد من يستطيع منافسة السعر الحكومي للطاقة المدعم ، مشيرا إلى أن الحكومة لا تستطيع حل أزمة الطاقة وحدها دون الاعتماد علي القطاع الخاص، علي الرغم من أن تأمين مصادر الطاقة هو الأساس لأي دولة ترغب في زيادة معدلات النمو. وأشار شعيب إلى أنه لولا دعم الخليج لتوفير المواد البترولية لكنا شهدنا أزمات كبرى، لافتا إلى أن إجمالي معدلات الإنتاج الحالية تراجعت إلى مستوي منخفض حيث بلغ أقل من 5 ألاف قدم مكعب غاز في اليوم، نتيجة تركيز اتجاه قطاع البترول لشراء البترول من الخارج، مما ترتب عليه عدم سداد مستحقات الشركات الأجانب وعدم ضخ استثمارات جديدة من الشركاء الأجانب في هذا القطاع.