تدرس “أدنوك للتوزيع” توفير خدمة نقل وتوصيل اسطوانات الغاز المدعومة للمستهلكين في إمارات الشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، والبالغ عددهم أكثر من 16,18 ألف مستفيد، بحسب عبدالله سالم الظاهري الرئيس التنفيذي للشركة. وأكد الظاهري لـ “الاتحاد” أن توفير خدمة نقل اسطوانات الغاز ستتم بالتعاون مع جهات متخصصة في هذا المجال حفاظاً على سلامة المستهلكين وتفادياً لأي أخطار محتملة قد تنتج عن نقل الاسطوانات في السيارات الخاصة. وأضاف أن “أدنوك للتوزيع” طرحت في عام 2011 أسطوانات الغاز بالأسعار المخفضة للمواطنين في خمس إمارات، بواقع اسطوانتين للعائلة في الشهر الواحد، وذلك لضمان استفادة كافة المستحقين من هذا التخفيض. ويتم حصول المستحقين على الاسطوانات المخفضة من خلال بطاقة رحال “إ غاز” التي تصدرها الشركة مجاناً من مكتبها في الشارقة ومحطاتها المنتشرة في مناطق الدولة. وقال الظاهري إن إجمالي عدد البطاقات التي تم إصدارها الخاصة بتوزيع اسطوانات الغاز المدعومة منذ طرحها في الأسواق وحتى يناير الماضي، بلغت 16 ألفا و185 بطاقة، لافتاً إلى أن هذه البطاقات موزعة على خمس إمارات بمعدل شهري للمبيعات يبلغ 22 ألف اسطوانة. وأكد أن “أدنوك للتوزيع” توفر يومياً 3 آلاف اسطوانة غاز بسعة 25 رطلا في محطاتها في إمارات الشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، مؤكداً أن المحطات تستقبل عملاءها على مدار 24 ساعة في جميع أيام الأسبوع. وأضاف أن آلية الحصول على بطاقة “إ غاز” للمستحقين تتمثل في تقديم الوثائق المطلوبة جواز السفر وخلاصة القيد أو بطاقة الهوية والقيام بتعبئة طلبات الاشتراك المتوفرة في مراكز بيع بطاقة “رحال” في مكاتب الشركة في أبوظبي والشارقة والمنطقة الغربية والعين أو من خلال مراكز إصدار البطاقة المتوفرة في العديد من محطات أدنوك الخدمية المنتشرة في جميع أنحاء الدولة.وأشار إلى أنه نظراً للإقبال الكبير على شراء اسطوانات الغاز في محطات أدنوك، وقيام بعض المستهلكين بنقل الاسطوانات في سياراتهم الخاصة، مما يشكل خطراً على حياتهم، فإن الشركة تدرس حالياً توفير خدمة توصيل ونقل اسطوانات الغاز إلى منازل المستهلكين، وذلك حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين. وقال الظاهري إن الشركة تسعى إلى تطوير خدماتها بما يتناسب مع الطلب المتزايد على الأسطوانات، وكذلك من أجل تسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء على المواطنين. وأكد أن الشركة تولي اهتماماً كبيراً بالصحة والسلامة والبيئة في كافة أعمالها ونشاطاتها، حيث يعد التزامها بضمان تقديم أعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة واجبا وطنيا والتزاما أخلاقيا تجاه البيئة والمجتمع.