أعلنت وزارة المال اليمنية أن حصيلة إيرادات الحكومة خلال الربع الثالث من العام الحالي، تراجعت 4.9 في المئة نتيجة نقص الموارد النفطية وتوقف عمل أنبوب التصدير أكثر من مرة نتيجة أعمال تخريبية مسلحة. وأظهر تقرير مالي حديث عن إحصاءات الحكومة اليمنية، أن الإيرادات الفعلية خلال الأشهر التسعة الأولــــى من السنة، بلغت 1505 بلايين ريال (سبعة بلايين دولار) مقارنة بـ 1583 بليوناً احتسبت في الموازنة. وأشار التقرير إلى أن الموارد النفطية تراجعت بمقدار 104 بلايين ريال بنسبة 13.1 في المئة من إجمالي التقديرات نتيجة إنخفاض إيرادات النفط المحلية 334.9 بليون ريال وبنسبة 90 في المئة تقريباً بسبب إستمرار توقف عمل أنبوب النفط. ولفت التقرير إلى أن حصة الحكومة من فائض الأرباح تراجعت بمقدار 62.2 بليون ريال، كما انخفضت الإيرادات الضريبية بنحو 40.5 بليون ريال، في حين تحققت زيادات في المنح بلغت 61.6 بليون ريال بسبب زيادة المنح النفطية. وأكدت وزارة المال اليمنية أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تراجع عام 2011 بمعدل 19.1 في المئة مقارنة بنمو قدره سبعة في المئة عام 2010، بينما يتوقع أن يحقق الناتج الإجمالي معدل نمو هذه السنة نسبته 3.4 في المئة. وأشار التقرير الى أن معدل التضخم بلغ العام الماضي 19.3 في المئة نتيجة تراجع العرض من السلع والخدمات في ظل إستمرار إرتفاع السيولة المحلية، ما دفع الأسعار إلى الإرتفاع بسبب أحداث العام الماضي، إلى جانب إستمرار ضعف الثقة بالأوضاع الإقتصادية. لكن الحكومة اليمنية تتوقع أن يصل معدل التضخم لأسعار التجزئة نهاية السنة نحو سبعة في المئة. ولاحظ أن إعتمادات الموازنة الإستثمارية زادت من 585 بليون ريال عام 2011 إلى 746 بليوناً هذه السنة بمعدل نمو قدره 27.4 في المئة. وأوضح أن الإستخدامات الفعلية الأولية في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، حققت وفراً قيمته 385 بليون ريال ونسبته 19.2 في المئة من إجمالي الإستخدامات المعتمدة في الموازنة، ويتركز في الأجور والتعويضات نتيجة عدم تنفيذ الموازنة الوظيفية، وأيضاً في الإعانات والخدمات الإجتماعية نتيجة رفع أسعار المشتقات النفطية وتراجع مخصصات دعمها. كما ان التنفيذ الفعلي للموازنة العامة أظهر تراجع العجز الصافي إلى 113 بليون ريال مقارنة بعجز مقدر بنحو 421 بليون ريال ونسبته 73 في المئة من إجمالي العجز.