قرر البرلمان العراقي، استضافة وزراء المالية والنفط الاتحاديتين والثروات المعدنية في إقليم كردستان، ورئيس ديوان الرقابة الملية، لتسوية الخلاف القائم على مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في إقليم كردستان خلال 48 ساعة. وقال قاسم مشختي مقرر لجنة النفط والطاقة البرلمانية النائب عن التحالف الكردستاني لـ"أنباء موسكو": إن رئاسة مجلس النواب العراقي، قررت استضافة وزيري المالية والنفط ورئيس ديوان الرقابة المالية، ووزير الثروات المعدنية في إقليم كردستان، لحسم الخلاف حول دفع مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم، مضيفاً أن رئاسة البرلمان حددت للوزراء لتسوية المشكلة 48 ساعة. وقبل أيام، أعلن إبراهيم الجعفري رئيس التحالف الوطني الشيعي في العراق، عن اتفاق على صيغة قانونية بخصوص دفع مستحقات الشركات النفطية الأجنبية المتعاقدة مع إقليم كردستان. وقال المكتب في بيان تلقت "أنباء موسكو" نسخة منه :إن الجعفري ترأس الخميس الماضي، اجتماعاً ضم ممثلين عن التحالف الوطني، والتحالف الكردستاني بحضور عبد الكريم لعيبي وزير النفط العراقي، لحل إشكالية مستحقات الشركات النفطية المتعاقدة مع إقليم كردستان والحكومة الاتحادية. ولفت البيان إلى أنه جرى خلال الاجتماع الاتفاق على صيغة قانونية بخصوص دفع مستحقات الشركات النفطية الأجنبية المتعاقدة مع إقليم كردستان من الوفرة المتحققة عن الإيرادات السنوية للحكومة المركزية، وإدراجها ضمن قانون الموازنة الصادر عن مجلس الوزراء، بهدف إقرارها مقابل التزام حكومة الإقليم بتصدير كميات النفط المُنتَجة دون توقف. يذكر أن القوى الكردية في البرلمان العراقي، هددت بعدم التصويت على الموازنة الاتحادية للعام الحالي، إذا لم يتم تخصيص مبالغ لتسديد مستحقات الشركات العاملة في إقليم كردستان، ومنح قوات البيشمركة نسبة 17% من تخصيصات وزارة الدفاع العراقية. وتبلغ مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في إقليم كردستان العراق شبه المستقل، (4 ترليونات و 200 مليار دينار عراقي) تراكمت منذ عام 2010 وحتى العام الحالي.