أجمع عدد من المحللين النفطيين العالميين على أن الاستثمارات البترولية بالعالم سوف تشهد نموا قد يصل إلى نسبة 15% خلال عام 2013م، مستشهدين بعدد من المعطيات الاقتصادية والمالية والذي من أبرزها ظهور بوادر تنبئ بتحسن أداء الاقتصاد العالمي وخروجه من تأثير تبعات الأزمة المالية التي تعصف بأركانه منذ عام 2008م. وأشاروا في تحليلاتهم على مدى اليومين الماضيين إلى أن المؤشرات الاقتصادية في معظم دول العالم تؤكد أن عام 2013م سوف يكون مميزا بالنسبة لنشاطات الاستثمارات البترولية في معظم الدول التي يوجد فيها احتياطيات نفطية قابلة للاستخراج ما يعزز من النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة لشعوب العالم ويقلل من معاناة تلك البلدان التي تضررت جراء الأزمة المالية. وتوقع المحللون أن يصل حجم الاستثمارات البترولية والغاز خلال عام 2013م إلى حوالي 170 مليار دولار 40% من هذه الاستثمارات تقع في الدول العربية التي تمتلك 58% من الاحتياطيات العالمية للنفط الخام وتعتبر محورا مهما للصناعات البترولية بالعالم. وقال كيث شيفر من نشرة "أويل اند غاز انفستمنت بوليتن" إن جميع المؤشرات الاقتصادية في الدول الرئيسة تشير إلى أن الاستثمارات النفطية سوف تشهد نموا خلال 2013م ومن أهم هذه المؤشرات ارتفاع الطلب على النفط خلال الربع الأخير من عام 2012م وبروز حركة اقتصادية نشطة في الدول الأمريكية والأوروبية التي كانت تئن تحت وطأة الأزمة المالية. فيما ذهب ديفيد باسفورد من "بتروليوم فندنج" إلى القول بأن توفر السيولة المالية والتي توجهت الدول النفطية بصورة كبيرة تعطي تصورًا واضحًا بأن هناك نقلة نوعية في الاستثمارات الطاقوية في هذه الدول وأن التركيز سوف ينصب على مجالات الاستكشاف والإنتاج ما يفضي إلى زيادة حجم الاستثمارات النفطية التي ستعزز بدورها من تنامي الصناعات النفطية وربما تضغط على أسعار البترول في المستقبل لتعيدها إلى ما دون 100 دولار للبرميل لخام برنت القياسي وهو ما يعد مقبولا لدى الدول المنتجة والمستهلكة.