قالت وكالة ستاندرد آند بورز، إن الهبة النفطية تتباين بشكل كبير في دول التعاون الخليجي، فالاحتياطيات وفق مستويات الإنتاج الحالية ستستمر نحو 90 عاما في أبوظبي والكويت، و70 عاما في السعودية، لكنها تقل عن ذلك في عُمان والبحرين، حيث من المتوقع أن تنفد وارداتها من النفط في غضون العقدين المقبلين. وتضيف الوكالة في تقرير صدر عنها مؤخراً بعنوان «الاقتصاديات الخليجية تتعزز- لكن القضايا الهيكلية لا تزال ترمي بثقلها على التصنيفات السيادية»، أن اقتصاديات المنطقة حتى الآن بمعزل عن الاضطرابات الاقتصادية والسياسية التي تعم بلدانا أخرى في الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وأشار التقرير وفق ما نشرته الثلاثاء، صحيفة «القبس» الكويتية، إلى أن إنتاج النفط لكل فرد يتباين بشكل واضح في دول التعاون نظرا إلى الاختلافات الكبيرة في حجم السكان. فالسعودية التي تشكل 67 في المائة من مجموع سكان دول التعاون تنتج بالمطلق 10 ملايين برميل يوميا، وتعد مستويات إنتاجها أصغر من غيرها بالنسبة للفرد الواحد مقارنة بأبوظبي والكويت وقطر. وأوضحت «ستاندرد آند بورز» أن دول التعاون تتمتع بمستويات دين حكومي منخفضة، ومراكز صافي أصول حكومية قوية، تعززها مكاسب النفط. وبحسب تقديراتها، فإن مراكز صافي الأصول الحكومية في الكويت وأبوظبي والسعودية أكبر بكثير من ناتجها المحلي الإجمالي. وباستثناء الكويت، لا يتوقع التقرير أن تزيد اي حكومة بشكل دراماتيكي من مراكز صافي أصولها الحكومية. وبحسب تقديرات التقرير، فإن الكويت كدست فائضا ماليا يساوي 36 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي في 2012، وهو ما قد يكون انعكاسا للشلل الذي يحيط بعملية صنع القرار، وعدم قدرة الحكومة على المضي قدما في تنفيذ خططها الاستثمارية. وفي هذا الصدد لفت التقرير إلى أن الكويت ورغم الانتخابات البرلمانية التي شهدها مرتين خلال العام الماضي، فان الإصلاحات تعطلت بسبب عجز الحكومة عن تنفيذها.