أظهرت بيانات من مصادر تجارية أن واردات الهند من النفط الإيراني زادت بنسبة 29% في كانون الأول/ديسمبر، بالمقارنة مع تشرين الثاني/نوفمبر، لكنها تراجعت بنسبة 19% في الأشهر التسعة الأولى لعقود السنة المالية وهو الخفض الذي مكنها من الحصول على إعفاء من عقوبات غربية. وأدت العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بهدف حمل إيران على تقليص برنامجها النووي المثير للجدل والذي يعتقد الغرب أنه يهدف إلى إنتاج سلاح نووي إلى خفض صادرات النفط الإيرانية لأكثر من النصف في عام 2012، وتقول إيران إن برنامجها النووي مدني. وخفض أكبر عملاء النفط الإيراني في آسيا وهم الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وارداتهم بدرجة كبيرة للحصول على إعفاء من العقوبات واستمرار العمل مع النظام المالي الأميركي. وخفضت الهند وهي ثاني أكبر مشتر للنفط الإيراني بعد الصين من أهمية إيران كمورد لها لتشكل إمداداتها 8.6% من إجمالي واردات الهند في 2012 وتوجهت بدلا من ذلك إلى بائعين من أمريكا اللاتينية أصبحت الواردات منهم تمثل حاليا 15.5% من إجمالي مشتريات الهند من النفط. وقالت المصادر إن الهند تعتزم خفض وارداتها من إيران ما بين عشرة و15% في العقد السنوي التالي الذي يبدأ في أول ابريل نيسان ثم تقليصها بدرجة أكبر إذا لم تخفض طهران أسعارها للمساعدة في تغطية التكاليف الناتجة عن العقوبات الغربية.