أسدل مساء الاثنين الستار على فعاليات الملتقى الدولي العاشر حول “القضاء والدستور”، والذي نظمته كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الشهيد حمه لخضر بولاية الوادي، تنسيقا واشتراكا مع مخبر السياسات العامة وتحسين الخدمة العمومية في الجزائر، وبحضور نخبة من الأساتذة والباحثين والخبراء المختصين من داخل وخارج الوطن.

الملتقى المذكور الذي إحتضنته قاعة المحاضرات الكبرى ابو القاسم سعد الله، أفتتح صباح الاحد بحضور كوكبة من رجال القانون في الجزائر والشقيقة تونس، على غرار الدكتور سعيد مقدم الأمين العام لمجلس الشورى المغاربي، والبروفيسور بوزيد لزهاري رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، والبروفيسور عمار بوضياف من جامعة تبسة، والخبير الدستوري معراج جديدي والبروفيسور عصام بن حسن من جامعة صفاقس، والدكتورة فدوى المصمودي من جامعة سوسة التونسية، الذين أشادوا بالمجهود الكبير لطاقم جامعة الوادي، برئاسة البروفيسور عمر فرحاتي، لكونه أعطى دفعا هاما وكبيرا للجامعة من خلال جملة الانجازات والارقام وخاصية الانفتاح حول محيطها الاجتماعي والاقتصادي، في حين تطرقا كل من البروفيسور المكي دراجي عميد الكلية والبروفيسور خلف فاروق مدير الملتقى، في ذات الجلسة الافتتاحية إلى أهمية موضوع الملتقى والدور البارز للجان العلمية والتنظيمية، منوها إلى تطلع الأطقم العلمية والإدارية إلى تطوير سبل التعاون الدولي وكذا البحث العلمي داخل الكلية، كما هو موجود في الجامعات الدولية العريقة في الدول العربية، على أن تفتتح الجلسة العلمية الافتتاحية أين تطرق البروفيسور بوغزالة محمد الناصر في المحاضرة الافتتاحية الى ”العلاقة بين القضاء و الدستور” والبروفيسور عصام بن حسن من جامعة صفاقس – تونس في مداخلة بعنوان ”القاضي الاداري و الحريات المضمونة دستوريا” والبروفيسور فراس لوكيل من جامعة صفاقس التونسية في مداخلة بعنوان ”القضاء الاداري و مراقبة القيود الواردة على حق الترشح في الانتخابات في تونس” على أن تكون بعد في ذات الجلسة التي أدرتها والدكتورة فدوى المصمودي، مداخلة للدكتور سعيد مقدم الأمين العام لمجلس الشورى المغاربي في ”كلمة حول القضاء و الدستور” ،والبروفيسور بوزيد لزهاري، رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان في مداخلة بعنوان ”القضاء و الدستور بين منظور القانون الدولي و حقوق الانسان”.

وبعد يومين من المداخلات العلمية العامة والمتخصصة والورشات والمناقشات، التي ناهزت 90 مداخلة ،خلصت لجنة صياغة التوصيات التي يترأسها الدكتور سعيد مقدم الأمين العام لمجلس الشورى المغاربي، إلى جملة من التوصيات أهمها، دعوة المؤسس الدستوري الجزائري لتعزيز الدور الرقابي للمجلس الدستوري في مجال رقابة دستورية القوانين، على أن تشمل النصوص التنظيمية قصد الحفاظ على انسجامها وفعاليتها، وكذا مراجعة القانون العضوي 18-16 المتعلق بتقليص الآجال المخصصة للمجلس الدستوري للبت في الدفع، وتعديل القوانين ذات العلاقة بنظام الدفع بعدم الدستورية، واعتباره من النظام العام بما يخول للقاضي إثارته، إضافة الى النظر في إمكانية إستحداث محكمة دستورية أو توسيع الاختصاص القضائي للمجلس الدستوري، ناهيك عن تعديل المادة 194 من التعديل الدستوري لسنة 2016 وإستبدال تسمية الهيئة الوطنية ب”السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات”، كما ركزت لحنة التوصيات إنشاء مركز مغاربي للدراسات والبحوث في مجال الحقوق والحريات تكريسا لدولة القانون، واعداد ميثاق مغاربي لحماية الحقوق والحريات وارساءا لمنظومة مواطنة مغاربية منسجمة، اضافة لتشجيع توأمة مخابر البحث المتخصصة بما يسمح بتبادل الخبرات وترقية البحث العلمي المشترك، وإيلاء الاهمية القصوى لمنظومة تكوين القضاة ومساعدي العدالة، في حين اقترحت لجنة التوصيات على إدارة الكلية بضرورة تسليط الضوء على موضوع الرقابة على العملية الانتخابية في الدول المغاربية في الطبعة الحادي عشر .
على أن يختتم الملتقى بتكريمات للسادة الحضور من مشاركين ومساهمين، ولكلمات ختامية أبرزها كلمة مدير الجامعة البروفيسور عمر فرحاتي، الذي نوه بما تمر به الجزائر من تحديات سياسية واجتماعية، بعد التحول التاريخي والحراك السلمي النموذجي، الذي قاده الشعب بمرافقة مؤسسته العسكرية، ووعود قيادتها المجاهدة، مؤكدا على ضرورة المشاركة في الاستحقاق الرئاسي، الذي تفصلنا عنه ساعات فقط ، لكونه الحل الانجع والامثل والرد القوي على جميع قوى الشر التي تتربص بالجزائر التي استشهد من أجلها الشهداء الأبرار وضحى في سبيلها المجاهدون الأخيار، ستعرف (يضيف فرحاتي) الاستقرار وستمر بفضل المخلصين إلى مرحلة جديدة مشرقة و واعدة، ينعم فيها الشعب الجزائري بخيرات بلاده وثرواتها، ويحقق طموحاته المشروعة في العيش الكريم ، في حين عرفت جعبة الملتقى تكريما استثنائيا وخاصا لقي استحسان الحضور، وهو وسام القائد الناجح وشح به مدير الجامعة السيد عمر فرحاتي، من قبل إدارة كلية الحقوق والعلوم السياسية، لكونه ذلك الشخصية الوطنية البارزة وصاحب الرؤية الاستراتيجية الثاقبة، سواء تعلق الامر بمهامه كمسؤول للجامعة، أو بمهامه العلمية الاكاديمية لكونه قامة جامعية ساهم في عديد الاعمال العلمية وطنيا وعالميا دراسة وتأليفا وتأطيرا، فضلا عن الجهد الذي بذله في سبيل الرقي بجامعة الوادي.
تجد الإشارة أنه وللأهمية العلمية والتنظيمية الخاصة بالملتقى، كونه يتعلق بالتشريع الأسمى للدولة فقد شارك وساهم في نجاحه مؤسسات ذات وزن رسمي على المجلس الوطني لحقوق الانسان ممثلا في رئيسه، ومجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي ممثلا في أمينه العام، ومجلس الدولة الجزائري والمحكمة الادارية التونسية، وثلاثة جامعات من دولة تونس الشقيقة، إضافة الى ما يزيد عن عشرين مؤسسة جامعية وطنية.

قد يهمك ايضا : 

الدهيشي تؤكّد حرص الكويت على نشر ثقافة القراءة وغرس قيّم القرآن الكريم

"ثقافة بلا حدود" في ندوة متخصّصة ضمن مهرجان "أجيال المستقبل 25"