أوصى المشاركون في مؤتمر الثقافة الاستهلاكية في مواجهة الاحتلال الذي احتضنته قاعة محافظة الخليل بترشيد الاستهلاك وإعطاء الأولوية للمنتج الوطني الفلسطيني. كما أوصوا بان تشمل برامج التثقيف الاستهلاكي كافة شرائح المجتمع وتفعيل دور الإعلام بكافة أشكاله في نشر الوعي الاستهلاكي الوطني وتفعيل دور خطباء المساجد والمدراس الحكومية والخاصة وقطاع المرأة والمؤسسات الرسمية والأهلية والقطاع الخاص في تعميق مفهوم السلوك الاستهلاكي الجيد البعيد عن التبذير والبذخ والإسراف. وأكد المشاركون على ضرورة تنفيذ برامج عملية لمكافحة التدخين وتعاطي المخدرات وترشيد استهلاك الطاقة والكهرباء والماء وتوفير البدائل لتعزيز الصمود إضافة إلى المساهمة الرسمية والأهلية في التوسع العمراني للحفاظ على الأرض وضرورة دعم المزارعين والعودة للأرض لحمايتها من برامج الاستيطان والمصادرة والتهويد. كما شدد المشاركون في توصياتهم على ضرورة دعم وتمكين وتفعيل دور اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني وكافة الجمعيات في جميع محافظات الوطن في نشر التوعية الاستهلاكية وتصويب السلوك الاستهلاكي بما يخدم الاقتصاد والمنتجات ويحمي المستهلك والبيئة الفلسطينية وليكون الاستهلاك بقدر الحاجة وبما يضمن صيانة حقوق المستهلكين وتوفير احتياجاتهم وحصولهم على الجودة والأسعار العادلة لجميع السلع والخدمات بعيدا عن الغش والخداع والتزوير والتدليس مع محاصرة ظاهرة البضائع والأغذية والأدوية الفاسدة وغير القانونية للحفاظ على صحة وسلامة أبناء الشعب الفلسطيني وبما يحقق الأمن الغذائي والقومي. وأوصى المشاركون في المؤتمر على ضرورة تعزيز الثقافة المرورية للحد من حوادث السير التي ارتفعت وتيرتها مؤخرا مع ضرورة إعادة تأهيل شبكة الطرق والمواصلات العامة والخاصة وتوفير مواقف للسيارات في مراكز المدن وإزالة كافة التعديات عن الأرصفة وما يعيق حركة المرور ويعرض حياة المواطنين للخطر وجمهور المستهلكين للخطر وأكد المشاركون في توصياتهم على ضرورة نزول المسؤولين إلى الأوساط الشعبية لملامسة معاناة المواطنين وهمومهم وما ينتهك حقوقهم، وأكد المشاركون على ضرورة تعزيز المساءلة المجتمعية وضرورة تعزيز النزاهة والشفافية ومحاربة كافة الظواهر السلبية لدى المسؤولين والمجتمع المحلي. وأوصى المشاركون بضرورة مساندة السلطة الفلسطينية على كامل الأراضي الفلسطينية، كما وأوصى المشاركون على ضرورة تشدد المحاكم في إصدار الأحكام الرادعة الخاصة بالحق العام عند تنازل المشتكين عن الحق الخاص مع مراعاة الإجراءات السريعة للمحاكمات لتحقيق العدالة والردع العام. كما أوصى المشاركون في المؤتمر بضرورة أن تشمل الأبنية الخاصة بالمحاكم بكافة درجاتها على المرافق العامة ومواقف للسيارات ضمانا لتقديم خدمة التقاضي بجودة عالية وضمن التسهيل على المراجعين لدى هذه المحاكم كي يحصلوا على الخدمات بكل سهولة ويسر بما يضمن سيادة القانون والفصل بين السلطات وتحقيق العدالة. وأوصى المشاركون في المؤتمر بضرورة ضبط وترشيد الاستيراد بما يضمن حماية ودعم المنتجات الوطنية. المؤتمر نظمته جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في الخليل تحت عنوان "الثقافة الاستهلاكية في مواجهة الاحتلال" برعاية محافظ الخليل كامل حميد. وشارك في المؤتمر ممثلو الأجهزة الأمنية والوزارات المختصة التنفيذية والرقابية وفي مقدمتها الضابطة الجمركية والأمن الوقائي والمخابرات العامة والاستخبارات العسكرية والشرطة والعدل والنيابة العامة والصحة والاقتصاد الوطني والإعلام والتربية والتعليم والزراعة والبيطرة والبلديات والمجالس المحلية وممثلو القطاع النسوي والجمعيات الخيرية والتعاونية والفعاليات الرسمية والوطنية والأهلية والشعبية وعشرات الخبراء والمهتمين بالملف الاقتصادي وحماية المستهلك والبيئة الفلسطينية. وألقيت خلال المؤتمر عدة كلمات أكد المتحدثون فيها على أهمية دعم المنتجات الوطنية، وتعزيز قدرتها التنافسية ومحاربة البضائع والأغذية والأدوية الفاسدة. وقدم المشاركون العديد من أوراق العمل المتخصصة في عناوين لها علاقة بالثقافة الاستهلاكية السليمة. وتم افتتاح المؤتمر بتلاوة عطرة لآيات من الذكر الحكيم وبعدها السلام الوطني الفلسطيني ووقوف المشاركين دقيقة حداد وصمت مع قراءة الفاتحة على أرواح شهداء الشعب الفلسطيني. وافتتح راعي المؤتمر محافظ الخليل كامل حميد جلسات المؤتمر بكلمة ترحيبية جامعة أشاد فيها بمبادرة جمعية حماية المستهلك الفلسطيني لتنظيمها هذا المؤتمر النوعي والهام والذي يلامس كافة تفاصيل حياة الشعب الفلسطيني وسبل الحفاظ على مقدراته وإمكاناته وحماية المستهلك وإرشاده وتعميق الوعي الاستهلاكي الجيد لدى جماهير الشعب بما يعزز صموده ويحمي حقوقه ويحافظ على توفر شروط الصحة والسلامة العامة ويحقق العدالة وسيادة القانون. وأضاف حميد ان هذا الجهد مميز لجمعية حماية المستهلك الفلسطيني وهو مقدمة لبرامج واليات تنفيذ للوصول إلى ثقافة استهلاكية تعزز من صمود الشعب الفلسطيني. واعتبر حميد نشر الوعي الاستهلاكي السليم أولوية وطنية يجب أن تكون على رأس سلم أولويات العمل الوطني والرسمي. وأكد أن الحرية والتحرير وإقامة الدولة تبدأ من الثقافة الاستهلاكية السليمة ومن الملف الاقتصادي واختيار المنتج الوطني السليم. وشدد حميد على أن استخدام المنتج الإسرائيلي هو كارثة تنعكس سلبا على حياة الشعب الفلسطيني ومستقبله. وفي كلمته أكد المهندس عزمي الشيوخي رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني أن الثقافة الاستهلاكية السليمة والسلوك الاستهلاكي الجيد شكلا من أشكال المقاومة، وأحد أشكال تعزيز صمود الشعب في وجه الاحتلال". وأضاف الشيوخي "اننا في حماية المستهلك نتطلع إلى نشر الثقافة الاستهلاكية الوطنية التي تعتمد على اختيار المنتج الوطني لتوفير فرص العمل وتمكين اقتصادنا من مواجهة التحديات والحصار وبرامج تهجيرنا وتهويد أرضنا". وأكد أيضا على ضرورة العودة للأرض لحمايتها من المصادرة والاستيطان والى اعتماد الاقتصاد المنزلي كأساس للاقتصاد الوطني مع دعم وتشجيع المشاريع الصغيرة. ودعا رئيس الاتحاد أيضا إلى تفجير انتفاضة زراعية وصناعية وإنتاجية تحمي الأرض والإنسان وتعزز الاقتصاد الوطني والصمود الفلسطيني في مواجهة التحديات والأخطار الاحتلالية الهادفة لتصفية وجود القضية الفلسطينية مشددا على ضرورة اختيار المستهلكين للمنتج الوطني ضمن ثقافة وطنية مقاومة وصولا لاقتصاد مقاوم للحصار وللتبعية للاحتلال. وأكد المهندس أيضا على ضرورة أن يتمتع الشعب الفلسطيني بثقافة استهلاكية مقاومة وان يكون السلوك الاستهلاكي سلوك وطني والوعي الاستهلاكي بعيد عن التبذير والبذخ والترف والإسراف مع اختيار المنتج الوطني واعتماد مقاطعة بضائع المستوطنات وبضائع الاحتلال كشكل من أشكال المقاومة الشعبية. وثمن الشيوخي أيضا دور وجهود كامل حميد في دعم المنتجين وتسهيل مهماتهم في تطوير الإنتاج وتعزيز الاقتصاد الوطني وحماية المستهلكين والبيئة وصيانة حقوق المستهلكين من خلال بسط سيادة القانون والنظام العام والحرص على توفير الأمن الغذائي والأمن والأمان للمواطنين. وشدد الشيوخي على "ضرورة تعاون وتكامل وتضافر كافة الجهود من أجل تحرير كامل أرضنا وهوائنا وتردداتنا ومقاطعة كافة شركات الاتصالات الإسرائيلية". وفي نهاية كلمته شدد على ضرورة ترشيد الاستهلاك بكافة أشكاله مشيرا إلى أن هدر المال العام والخاص يطيل عمر الاحتلال وأن حماية البيئة الفلسطينية تعزز من صمود الشعب فوق أرضه والاحتلال هو العدو الأول للبيئة وللحياة البرية وللانسان. وشرح الدكتور ياسر عيسى مدير صحة البيئة في مديرية صحة الخليل في ورقته بعض سلوكيات المستهلكين التي تضر بصحتهم وباقتصاد الأسرة الفلسطينية مؤكدا على ضرورة دعم وتفعيل جمعيات حماية المستهلك وتمكينها من أجل القيام بدورها. وقدم الدكتور تقي الدين عبد الباسط التميمي رئيس قسم التعليم العام في كلية فلسطين التقنية –العروب - ورقة عمل عن ترشيد الاستهلاك من منظور ديني وأخلاقي واجتماعي حيث أشار إلى التأصيل الديني والوطني لترشيد الاستهلاك. ووضع أمام المشاركين مجموعة من الحقائق والأرقام عن استهلاك الشعوب العربية من المأكولات والمشروبات والمصاريف غير الضرورية. وأكد على ضرورة الاعتدال في النفقات والموازنة بين الدخل والإنفاق، وعدم الترف والإسراف والتبذير. ومن جانبه أكد المهندس عفيف سعيد وكيل وزارة الأشغال العامة في ورقته على ضرورة التوسع العمراني من أجل الحفاظ على الأرض ومواجهة الاستيطان. ومن جانبه أكد معاوية القواسمي عضو مجلس إدارة ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني ومدير عام بنك فلسطين في جنوب الضفة الغربية على ضرورة تعزيز وعي الأسرة الفلسطينية باعتبارها حجر الأساس في مواجهة الاحتلال. وفي نفس الإطار شرح ماجد الشيوخي رئيس الجمعية الفلسطينية لمكافحة التدخين والتثقيف الصحي الأضرار الصحية والبيئية والاقتصادية وكافة الآثار السلبية التي تنشأ عن عادة التدخين مؤكدا على ضرورة الحد من استيراد السجائر الأجنبية والإسرائيلية ونشر ثقافة مكافحة التدخين. وبعد انتهاء المشاركين من تقديم أوراق عملهم تم مناقشة كافة الكلمات واراق العمل من قبل المشاركين وفي ختام المؤتمر تم توزيع شهادات التقدير على المتميزين في نشر الثقافة الاستهلاكية والعاملين في مجال حماية المستهلك والبيئة وبعدها دعا الشيوخي الحاضرين لتناول طعام الغداء من الأكلات الشعبية في قاعة الكلية العصرية الجامعية في الخليل.