تم، الإثنين بالرباط في إطار إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان، تنظيم نقاش حول وضعية الحقوق اللسانية والثقافية الأمازيغية في المغرب على ضوء الدستور الجديد بمبادرة من المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. ورأى عميد المعهد أحمد بوكوس في هذا الحدث مناسبة لعرض الإنجازات في هذا المجال، خاصة في مجالات التعليم والثقافة والحياة الجمعوية، ولكن أيضا لاستعراض ما لم يتم إنجازه بعد. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، ذكر بوكوس بأن المعهد كان قد وجه في وقت سابق مذكرة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان أبرز فيها بعض مظاهر الخلل في مجال النهوض بحقوق الإنسان. واعتبر الأمين العام للمعهد الحسين المجاهد، من جانبه، أن الحقوق اللسانية والثقافية هي الحقوق الإنسانية التي يتم إغفالها أكثر سواء على الصعيد الدولي أو على الصعيد الوطني. ووفقا للسيد المجاهد، فإن الأوراش الجارية تندرج في أفق "إصلاح إغفال الثقافة واللغة الأمازيغيتين منذ عقود"، مؤكدا أن هذه الأوراش تستجيب للانتظارات المعبر عنها وتبقى مفتوحة أمام الانتقادات البناءة. وألح مجاهد بالخصوص على المكانة التي ينبغي للغة والثقافة الأمازيغيتين أن تتبوآها في مشروع الجهوية المتقدمة، مشيرا إلى "أهمية الانكباب على الحقوق الثقافية باعتبارها عاملا في التنمية البشرية"، وإلى ضرورة دعم الجمعيات العاملة في مجال النهوض بالثقافة الأمازيغية. وأكد نائب رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان محمد كرين، من جهته، ضرورة إدراج القانون التنظيمي المتعلق بترسيم الأمازيغية في إطار استراتيجية مندمجة تهدف إلى تعزيز الثقافة الأمازيغية وتوفر الوسائل المادية والبشرية التي من شأنها أن تؤمن وضعها الملائم. ودعا الفاعل الجمعوي، في هذا الإطار، إلى الاعتراف على قدم المساواة بكل مكونات الهوية المغربية ، ونبذ كافة أشكال التمييز وتقبل الثقافة الأمازيغية باعتبارها تراثا مشتركا لكل المغاربة كما هو منصوص عليه في الدستور، مع التركيز على احترام عدم قابلية حقوق الإنسان للتجزيء، والنهوض باللغة الأمازيغية حتى تتمكن من مسايرة التطور الحاصل في مختلف المجالات. واعتبر رئيس النقابة الوطنية لمهنيي المسرح مسعود بوحسين أنه يتعين التطرق لقضية الحقوق اللسانية والثقافية حسب مقاربة أفقية، مضيفا أنها ليست من اختصاص وزارة الثقافة وحدها، بل يجب أن تكون حاضرة في كل السياسات العمومية.