وافق مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، في جلسته التي عقدت، الاثنين، برئاسة الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار، على بروتوكول التعاون المقرر توقيعه بين وزارة الدولة لشئون الآثار ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والذي يهدف إلى استكمال مشروعات ترميم وتطوير القاهرة التاريخية، وفقاً لجدول زمني وخطة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين. وقال محمد إبراهيم، إن البروتوكول يقضي في مراحله الأولى بترميم وإعادة توظيف وكالة قايتباي بباب النصر واستكمال مشروع ترميم السور الشمالي بجهتيه الشمالية والجنوبية. لافتاً أن أن البروتوكول يأتي في إطار عملية الحفاظ على الهوية الإنسانية والتاريخية مما يؤدي إلى نجاح سياسة التنمية المستدامة للحفاظ على المناطق الأثرية بما يلبي الاحتياجات السياحية والاقتصادية الفاعلة، وذلك بتوفير طرق الصيانة والحفظ وإعادة التوظيف والاستغلال المختلفة للمباني التاريخية والمساحات المحيطة بها، الأمر الذي يضيف إلى القيمة الاقتصادية للمنطقة من خلال خلق فرص عمل جديدة لسكان المنطقة ورفع مستواهم الاجتماعي والاقتصادي والتأكيد على انتمائهم الوطني، كما أشار إلى أن وزارة الإسكان ستقوم بتوفير التمويل اللازم طبقاً للاعتماد المتاح واللازم للمشروع على أن تقوم وزارة الآثار بمهام الإدارة التنفيذية لمشروع الترميم والتطوير. من جانبه قال محمد عبد العزيز، مدير مشروع تطوير القاهرة التاريخية، أن منطقة القاهرة التاريخية قد خضعت للكثير من الدراسات الموجهة ومقترحات إعادة توظيف واستغلال تلك المواقع وصولاً لرفع مستوى الجودة بها من خلال تحديد المشاكل واختيار أفضل طرق التعامل معها ووضع الاستراتيجية الملائمة لإدارة هذه المواقع وإعداد تخطيط رئيسي في ضوء علاقتها مع المحيط بها. مشيرًا إلى أنه تم اختيار موقع القاهرة التاريخية تحديداً ليكون موقعاً للمشروع، نظراً لأهميته وقيمته بالنسبة للتراث العالمي، وقد قامت كلا الوزارتين بإعداد دراسات متخصصة تهدف إلى زيادة القيمة الأثرية والبصرية لهذا الموقع ورفع مستوى المناطق المتاخمة وأبعادها الوظيفية، الأمر الذى سيعود بفائدة إيجابية على المنطقة وسكانها من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياحية.