تمكنت وزارة الدولة لشؤون الآثار المصرية،الإثنين، من وقف الترويج لبيع 139 قطعة أثرية كانت معروضة على أحد المواقع الإلكترونية في أمريكا للمزادات. وذكرت الوزارة، أنها رصدت قيام الموقع ببيع قرابة ألف قطعة يشتبه في مصريتها وأثريتها، "غير أنه بالبحث والفحص تبين أثرية 160 قطعة، وقمنا بإعداد تقرير مصور بشأنها للمطالبة بوقف بيعها لحين التأكد من قانونية أوراق ملكيتها، إلى أن تأكد الموقع مصرية 139 قطع أثرية ترجع إلى عصور تاريخية مختلفة". وتلقت الوزارة أمس كتابا من الخارجية المصرية يفيد استجابة الموقع لرفع القطع الأثرية، التي لم يتمكن مالكها من إثبات قانونية خروجها من الحدود المصرية، باستثناء 21 قطعة أثرية بعدما تمكن مالكي القطع من تقديم مستندات ومعلومات تشير إلي خروجها من مصر بطرق شرعية. وأكدت الوزارة على التنسيق الكامل بينها وبين الخارجية المصرية لرصد وتتبع كل قطعة أثرية يروج لبيعها بمختلف المواقع الإلكترونية والعاديات الأجنبية، بعد استشراء ظاهرة بيع المواقع الإلكترونية للمقتنيات الأثرية، "وهو ما يمثل خطورة شديدة حيث يساهم القائمون عليها في إعطاء شرعية لبيع قطع أثرية خرجت من مصر بطرق غير شرعية باعتبارهم وسطاء يقومون بالبيع لأشخاص عديدة في بلدان مختلفة". وشددت على قيامها ببذل كافة الجهود لإيقاف كل محاولات الاتجار بالآثار واتخاذ مختلف الإجراءات للمطالبة باستعادة كل قطعة أثرية يثبت عدم قانونية خروجها من مصر.