تونس ـ وكالات
لن يسجل الجناح التونسي حضوره هذه السنة في الدورة 33 للصالون الدولي للكتاب في باريس التي ستقام من 22 إلى 25 مارس/اذار 2013 وذلك بسبب غياب الدعم المادي المعتاد من قبل المعهد الفرنسي بتونس حسب ما أكده رئيس اتحاد الناشرين التونسيين النوري عبيد. وقال عبيد انه لا يوجد خيار أمام اتحاد الناشرين في ظل غياب الدعم الفرنسي سوى عدم المشاركة باعتبار أن تخصيص جناح بهذا المعرض يتطلب ميزانية كبيرة يعجز الاتحاد عن توفيرها وأوضح أن القضية أعمق من عدم حضور الكتاب التونسي في هذه التظاهرة الدولية لان الأمر يطال الغياب شبه التام للكتاب التونسي في الأسواق الفرنسية نظرا لعدم توفر مسالك لتوزيع العناوين التونسية في فرنسا وكذلك اعتبارا لضعف ميزانية وزارة الثقافة الموجهة للغرض. وبين في هذا الصدد أن الوزارة تمنح اتحاد الناشرين دعما سنويا قيمته 250 الف دينار للمشاركة الرمزية على حد تعبيره في عشرة معارض دولية. ودعا النورى عبيد في هذا الصدد مختلف الهياكل العمومية المعنية سيما وزارة الثقافة ووزارة التجارة ووزارة الشؤون الخارجية الى مزيد الاعتناء بشبكات التوزيع الأدبي في الخارج والنهوض بترويج الكتب التونسية في الخارج لما تعكسه من خصوصيات حضارية وتاريخية وثقافية وبيئية لتونس وأيضا من أجل دعم مزيد التعريف بالمشهد الثقافي والسياحي الوطني. ومن جهته أوضح توما بيوتو مدير الاتصال بالمعهد الفرنسي بتونس أن المعهد يدعم قطاع الكتاب والنشر في تونس وسيتكفل هذا العام بمصاريف تنقل المشاركين في فعاليات صالون الكتاب بباريس ومونتراى مشيرا الى أن المعهد يعمل حاليا على اعداد دورة الصالون لسنة 2014 من خلال البحث عن شركاء آخرين. وذكر بأن فرنسا تقدم دعما هاما ومتواصلا لقطاع الكتاب في تونس منذ ثورة 14 جانفي حيث بلغت قيمة إسهاماتها أكثر من 1 مليون دينار من ناحيته أوضح وزير الثقافة مهدي المبروك أن الوزارة ليست طرفا أو شريكا في إقامة الجناح التونسي بالمعرض الدولي للكتاب بباريس لان اتحاد الناشرين التونسيين هو المنظم الرئيسي للحضور التونسي السنوي في هذه التظاهرة . وردا على سؤال حول موقفه من قرار المعهد الفرنسي بتونس عدم منح اتحاد الناشرين دعما ماديا بالنسبة لهذه الدورة من معرض باريس الدولي أكد المبروك ان وزارة الثقافة تحترم هذا القرار السيادي رغم أن اتخاذه لا يتماشى مع طبيعة المرحلة الحساسة التي تمر بها تونس على جميع المستويات. وتابع يقول أفضل عدم تقديم أسباب لهذا القرار وعدم الخوض في تأويلات لا جدوى منها.