قضت محكمة تونسية السبت 5 كانون الثاني/يناير بمنع المدونة الفة الرياحي الناشطة في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية (يسار الوسط) من السفر، وذلك في اطار دعوى مقدمة من وزير الخارجية رفيق عبد السلام الذي اتهمته الرياحي بالفساد والخيانة الزوجية. وأكد مصدر قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية ان الوزير تقدم بشكوى ضد الرياحي بتهمة "نسبه أمورا غير حقيقية وغير صحيحة لموظف عمومي" ترمي الى المساس بشخصه وبمؤسسات الدولة. وكانت النيابة العامة التونسية قد فتحت الأربعاء الماضي تحقيقا للتأكد من صحة الاتهامات التي أطلقتها المدونة نهاية الشهر الفائت بحق عبد السلام، حيث نشرت عددا من الوثائق التي تكشف تورط وزير الخارجية عضو حزب النهضة في عملية إهدار مال عام، بالإضافة إلى تلميحها لوجود شبهة الخيانة الزوجية. واتهمت الرياحي عبد السلام بأنه تقاضى مباشرة مليون دولار مقدمة من الحكومة الصينية من دون المرور بخزينة الدولة. وأبرزت أيضا فواتير إقامة في فندق فاخر في تونس باسم وزير الخارجية قالت انها بدل اقامة في الفندق برفقة امرأة ليست زوجته لم تكشف هويتها. ودعت المدونة الحكومة الى التحقيق في اتهاماتها، مؤكدة نيتها اللجوء بنفسها الى القضا اذا لم يتم ذلك. من جهته، أعلن عبد السلام إعتزامه تكليف محامين في لندن لمقاضاة وسائل الإعلام العربية والأجنبية التي نشرت خبر هذه القضية. يشار في هذا السياق الى ان التشريع التونسي يسمح بالسجن حتى سنتين لأي شخص ينسب عبر تصريحات علنية او صحافية او بأي وسيلة إعلانية أخرى لموظف عام أمورا غير قانونية ترتبط بمهامه من دون التثبت من صحتها.