اكد وزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة عمق العلاقات الاردنية الكندية والتي تشهد تطوراً في كافة المجالات خصوصاً الاقتصادية والتجارية منها.

وقال خلال لقائه اليوم السبت وفدا من رجال الأعمال الكنديين الذين يمثلون عدة قطاعات استثمارية، ان الأردن وكندا يرتبطان باتفاقية تجارة حرة وهي أول اتفاقية للتجارة الحرة تبرمها كندا مع دولة عربية.

واضاف ان هذه الاتفاقية ساهمت في فتح آفاق واسعة للتعاون الثنائي بين البلدين ما كان له كبير الأثر في الارتقاء بالاستثمارات الكندية في الاردن، وتعزيز الزيارات المتبادلة سواء على الصعيد الرسمي أو القطاع الخاص، مؤكدا أن الاتفاقية اسهمت في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، حيث بلغت الصادرات الأردنية للسوق الكندية في عام 2016 ما مجموعه 59 مليون دولار، فيما بلغت المستوردات الأردنية من السوق الكندية 55 مليون دولار أميركي.

وبين ان جهود جلالة الملك عبدالله الثاني كان لها الأثر الأكبر في إكساب المملكة السمعة الطيبة في المنطقة ودول الجوار، مؤكدا ان ما يتمتع به الأردن من نقاط قوة كبيرة جاذبة للاستثمارات كالبنية التحتية وتوفر الموارد البشرية المؤهلة ونوعية الحياة، ساهمت في خلق بيئة أعمال جاذبة وجعلت من المملكة وجهة استثمارية في المنطقة.

وأضاف ان الحكومة الأردنية اولت موضوع تحسين بيئة الأعمال وتنافسية الاقتصاد أولوية قصوى على سلم اعمالها، لافتا الى انه وتحقيقاً لهذه الغاية، تبنى الأردن العديد من السياسات الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال، إلى جانب البناء على ما تتمتع به المملكة من استقرار سياسي وأمني واقتصادي.

واوضح الوزير شحادة ان المؤشرات الاقتصادية تشير إلى انتعاش متجدد في المملكة رغم جميع الظروف المحيطة، مبينا أن الأردن تقدم حسب تقرير ممارسة الاعمال لعام 2018 بمقدار خمس عشرة نقطة وهذا يعتبر إنجازاً واضحاً في بيئة الأعمال والتجارة، وعرض لأهم الاصلاحات الاقتصادية التي افضت الى تطورات مهمة في المجالات الاقتصادية تمثلت بتعديل القوانين والتشريعات وتوقيع اتفاقيات عربية وعالمية فتحت أسواقا تصديرية جديدة وسياسات اقتصادية كلية ونقدية ومالية حافظت على تطور الاقتصاد الأردني.

كما عرض لأهم الفرص الاستثمارية في المملكة، داعيا رجال الأعمال الكنديين إلى توجيه استثماراتهم للمملكة التي ستلقى الدعم من قبل الحكومة الأردنية وهيئة الاستثمار.

بدورهم، أشاد رجال الأعمال الكنديين بمتانة العلاقات الثنائية القائمة بين المملكة وبلدهم بمختلف المجالات وعلى رأسها الاقتصادية، مؤكدين أن هذه الزيارة وبرفقة ممثلين لكبريات الشركات الكندية تهدف إلى التعرف على أهم الفرص الاستثمارية في المملكة وتعكس الرغبة في التعاون المستقبلي.