استقبل رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، الأمين العام لجبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، وذلك في قصر الحكومة، ليكون الهدف من اللقاء هذا هو دعوة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الترشح لولاية رئاسية خامسة، وذلك في 2019، وليقبل الإقدام على تضحية إضافية، على حد قولهما.

وأكّد في تصريحات للتلفزيون الحكومي أن اللقاء جرى في قصر الحكومة، لأن النقاش الذي دار بينهما كان لتبادل الآراء حول أوضاع البلاد، بصفته رئيسًا للوزراء، مع الأمين العام لحزب جبهة التحرير، باعتباره صاحب الحصة الأكبر في الحكومة والبرلمان.

وأوضح أحمد أويحيى أن جبهة التحرير الوطني حليف استراتيجي، وأنه يتقاسم معه الغاية نفسها، وهي مصلحة الجزائر، «الأمر الذي يدفع إلى التوافق حول الكثير من الملفات، وفي مقدمتها مساندة ومطالبة الرئيس بوتفليقة القبول بتضحية إضافية والترشح في الانتخابات الرئاسية لسنة 2019 وسنكون سندًا قويًا له».

وأشار إلى أن اللقاء كان فرصة أيضًا لاطلاع ولد عباس على الأوضاع الاجتماعية والمالية، التي تعرف تحسنًا، حتى وإن كان أمام الحكومة جهود أخرى يجب أن تبذل.
وذكر أحمد أويحيى أن هذا اللقاء هو الأول في سلسلة لقاءات ستجمعه بقادة الأحزاب التي تساند الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

واعتبر جمال ولد عباس أن لقاءه مع أويحيى كان إيجابيًا، وأن جبهة التحرير هو الحزب الأول مع حليفه التجمع الوطني الديمقراطي، وهو الركيزة الأولى للحكومة».

وشدد على أن حزبه يدعم بوتفليقة منذ 1999، وأنه أكثر من يعرف ما تم إنجازه خلال الـ19 سنة الماضية»، معربًا عن أمله في أن يقبل الرئيس مواصلة المهمة بعد 2019 لضمان مستقبل للأجيال الصاعدة من جهة، ولمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وتأتي هذه الخطوة التي أقدم عليها رئيس الوزراء لتطرح أكثر من تساؤل، لأنها المرة الأولى التي يتم فيها إقحام مؤسسات الدولة في التحضير لحملة انتخابية لمرشح حتى لو كان الأمر يتعلق بالرئيس المرشح لخلافة نفسه، فلم يسبق أن أقحم بوتفليقة مؤسسات الدولة بهذا الشكل، الذي سينسف أي شبهة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، ففي 2014 كان رئيس الوزراء هو من أعلن ترشح بوتفليقة للانتخابات، وكانت آنذاك سابقة أسالت الكثير من الحبر، لكن الأمر هنا مختلف؛ لأن أويحيى حول قصر الحكومة إلى لجنة مساندة، في حين أنه كان بإمكانه أن يجتمع بولد عباس في مقر حزبه) التجمع الوطني الديمقراطي) بدليل أنه استقبل الأحد عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم (إخوان الجزائر) بمقر حزبه وليس بقصر الحكومة، رغم أن مقري جاء يطرح مبادرة سياسية للتوافق الوطني!

الطريقة التي تصرف بها أويحيى، حسب المراقبين، تضر أكثر مما تنفع مشروع الولاية الخامسة، وهي عنوان لحالة التخبط التي يتصرف بها دعاة «الخامسة»، لأن لقاء مثل هذا يوجه رسالة مفادها أن الحكومة كلها منخرطة في مشروع الولاية الخامسة، وهذا يدفع كل المرشحين الجديين إلى صرف النظر عن الدخول في انتخابات رئاسية محسومة سلفًا، وحتى وإن كان الأمر كذلك خلال العشرين سنة الماضية، إلا أن السلطة كانت حريصة على المظاهر، والتفسير الذي يمكن إعطاؤه لتصرف أويحيى، هو محاولته مرة أخرى إقناع من وضعوه في المنصب أنه قادر دائمًا على الذهاب إلى أبعد من سابقيه ولاحقيه، وأنه لا يتحرج في فعل أي شيء حتى لا يتم الاستغناء عن خدماته، خاصة بعد التضييق الذي تعرض له في ممارسة مهامه خلال الأشهر الماضية، وتحويله إلى رئيس وزراء بصلاحيات منقوصة، مقابل تقوية دور ومكانة وزير الداخلية نور الدين بدوي الذي يتم تداول اسمه كبديل لأويحيى من أجل تنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة!