يترأس وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني الرئيس الفخري لمجلس وزراء العدل العرب ورئيس المكتب التنفيذي اليوم الثلاثاء اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب السادس والخمسين بجدة، حيث يناقش أصحاب المعالي الوزراء تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب، وآلية التعاون القضائي العربي في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، كما يناقش المكتب التنفيذي ضمن أعماله توحيد عدد من التشريعات العربية التي تتضمن مشروع البروتوكول العربي لمكافحة الاتجار بالبشر ضمن آليات الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، ومشروع القانون العربي لحماية الملكية الفكرية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي للاستثمار، ومناقشة مشروع برتوكول مكافحة الجريمة المنظمة ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح، واتفاقية تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومكافحة الاتجار فيها ومشروع الاتفاقية العربية لمنع استنساخ البشر، ومناقشة حماية حقوق ذوي الإعاقة وتوحيد التشريعات العربية حيال مشروع قانون بحري استرشادي بالإضافة إلى مناقشة مشروع إنشاء دوائر قضائية بحرية متخصصة في المملكة العربية السعودية.

ويتضمن جدول أعمال المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب العديد من الاقتراحات التي تخص إنشاء مشروع قانون عربي استرشادي بشأن مساعدة ضحايا أعمال الإرهاب واستحداث آلية عربية موحدة لضمان تنفيذ الاتفاقيات العربية والتحقق من مدى التزام الدول الأعضاء بتنفيذها، ومناقشة تطوير المجلة العربية للفقه والقضاء، وأنشطة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، إضافة إلى المداولات حيال ما يستجد من أعمال يقترحها أصحاب المعالي الوزراء ضمن اجتماع المكتب التنفيذي.

كما يستعرض الاجتماع الذي يعقد لمدة يومين تقرير الأمانة الفنية للمجلس عن الخطوات المتخذة لتنفيذ قرارات المجلس في دورته الثلاثين.