يلتقي الرؤساء الفرنسي والروسي والاوكراني والمستشارة الالمانية الجمعة في باريس للسعي الى اعادة اطلاق اتفاقات السلام في اوكرانيا التي يصطدم تنفيذها بصعوبات وتحجبها على ما يبدو تحركات كبرى بشأن سوريا.

وتشتمل اتفاقات مينسك-2 التي تم انتزاعها بوساطة فرنسية المانية في شباط/فبراير على محطات هامة من شانها ان تساعد على انفراج الوضع في الشرق الاوكراني الانفصالي بحلول نهاية السنة -مثل انتخابات محلية واستئناف مراقبة الحدود الروسية الاوكرانية من قبل كييف...- والتي تأخر تحقيقها.

وصرح ستيفن سايبرت المتحدث باسم المستشارة الالمانية انغيلا ميركل الاثنين "ان تسجيل نجاحات على هذا الطريق هو الهدف"، مضيفا "ان عملية مينسك صعبة لجهة تفاصيل عديدة لكن وقف اطلاق النار يجري الالتزام به الى حد كبير منذ الاول من ايلول/سبتمبر. وذلك يظهر النفوذ الذي تمارسه روسيا على الانفصاليين".

ويتهم الغربيون موسكو بدعم الانفصاليين بالسلاح والذخيرة وبنشر قوات نظامية في الشرق الانفصالي حيث اوقع النزاع اكثر من ثمانية الاف قتيل منذ نيسان/ابريل 2014. الا ان روسيا نفت على الدوام اي ضلوع لها  في الازمة.

واجتماع القمة الجديد الذي تنظمه باريس، الرابع من نوعه منذ حزيران/يونيو 2014، يأتي خصوصا في خضم اسبوع دبلوماسي مكثف حول الملف السوري وعودة ملفتة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى واجهة الاحداث على الساحة الدولية، ويغذي المخاوف من ابتزاز بشأن ملف اوكرانيا.

لكن هل ستجني روسيا فائدة من دورها الرئيس في النزاع السوري للحصول على تخفيف العقوبات المرتبطة بالملف الاوكراني والتي تخنق اقتصادها؟

وفي هذا الصدد قال نائب المستشارة الالمانية سيغمار غابرييل "لا يمكن من جهة ان نبقي العقوبات بشكل دائم ونطالب من جهة اخرى بالعمل سويا" مع روسيا بشان سوريا، في موقف مغاير لموقف برلين الرسمي. ورد المتحدث باسم المستشارة بالقول "ان الموضوعين غير متصلين".

وسيجري الاتحاد الاوروبي في نهاية العام تقييما للتقدم المنجز في تطبيق اتفاقات مينسك قبل اتخاذ موقف بخصوص احتمال تخفيف العقوبات.

وفي مطلع ايلول/سبتمبر اكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند استعداده للدعوة الى "رفع" العقوبات ان تم تطبيق الشق السياسي لاتفاقات مينسك. وتنص الاتفاقات على تدابير للحكم الذاتي في شرق اوكرانيا واجراء  انتخابات محلية وفق القانون الاوكراني بحلول نهاية كانون الاول/ديسمبر.

واثار هذا التصريح الاضطراب في كييف القلقة من احتمال حدوث انفراج بين روسيا والغرب قد يكون له ارتداد سلبي على المصالح الاوكرانية. ودعت موسكو الى تحالف واسع لمحاربة تنظيم الدولة الاسلامية ووجه طيرانها اولى ضرباته في سوريا الاربعاء.

وقال الرئيس الاوكراني بترو بوروشنكو في الامم المتحدة الثلاثاء "كلام جميل لكن يصعب تصديقه فعلا (...) فكيف تستطيعون تسمية تحالف لمكافحة الارهاب ان كنتم توحون بالارهاب مباشرة امام بابكم؟"

واستطرد مصدر اوكراني رفيع المستوى قائلا "ان الروس سيستخدمون سوريا لتحويل الانتباه عن اوكرانيا (...) يتوجب قطعا ممارسة مزيد من الضغط عليهم".

ويأمل الاوروبيون والاوكرانيون تسجيل تقدم اثناء قمة باريس بشأن مراقبة الحدود ووصول مراقبي منظمة الامن والتعاون في اوروبا الى مناطق المتمردين.

وقبل يومين من الاجتماع اعلنت كييف والانفصاليون الموالون لموسكو الاربعاء اتفاقا مبدئيا على نقطة اخرى حساسة وهي سحب الاسلحة الى مئة متر على الاقل في منطقة من 15 كلم من كل جهة من خط الجبهة في الشرق الاوكراني الانفصالي.

"لكن لم تتم تسوية اي شيء على الصعيد السياسي" كما قال دبلوماسي اوروبي مضيفا "كيف نأتي بمراقبين واللجنة الانتخابية الاوكرانية لاجراء انتخابات في المنطقة المتمردة؟ ".

ويعتزم المتمردون الموالون لموسكو اجراء انتخابات وفق قواعدهم في 18 تشرين الاول/اكتوبر في دونيتسك والاول من تشرين الثاني/نوفمبر في لوغانسك ويتحدثون حتى عن دورة ثانية في شباط/فبراير، اي بعد الجدول الزمني الوارد في اتفاقات مينسك.

وتثير تدابير الحكم الذاتي التي ستمنحها كييف الى مناطق الانفصاليين الاستنكار ايضا في اوساط القوميين الاوكرانيين. واوقعت تظاهرات مناهضة للحكم الذاتي اربعة قتلى.

لكن ما هو الهدف الذي تصبو اليه روسيا في دونباس؟ في هذا الصدد لفت الدبلوماسي الاوروبي نفسه الى "ان بوتين يريد 0% من هذه الاراضي. ان ما يريده هو ابقاء هذه المنطقة في حالة +غنغرينة+ واثبات ان النظام الاوكراني المقرب من اوروبا لا يعمل".