يتوجه وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن ، الى العاصمة الألمانية برلين الأسبوع القادم في إطار جهود الحكومة البريطانية لاقناع المسؤولين في الاتحاد الأوروبي بتنفيذ حزمة من الإصلاحات التي ترغب فيها بريطانيا ، يشرح خلالها تصوراته لحماية صناعة الخدمات المالية في لندن في اطار اتحاد أوروبي بعد اصلاحه .

ويحاول رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إقناع زعماء الاتحاد الأوروبي الأخرى بالموافقة على إجراء تغييرات في الطريقة التي تدار بها الكتلة الأوروبية قبل الاستفتاء على عضوية بريطانيا قبل نهاية عام 2017.

وقال أوزبورن في مدينة يورك " نبدأ الآن التفاوض مباشرة مع زملائنا في أوروبا من خلال المجلس الأوروبي وتحديد مزيد من التفاصيل عن الإصلاحات المطلوبة" ، وأوضح أنه سيتحدث خلال زيارته لبرلين عن الكيفية التي تأمل الحكومة البريطانية بها لتحقيق هدفيها: معالجة مخاوف الناخبين في بريطانيا حول العلاقة مع أوروبا، وإقناع نظرائهم الأوروبيين بأن الإصلاحات ستحسن من أداء الكتلة الأوروبية.

كما سيوضح أوزبورن مخاوف بريطانيا من أن "اتحاد أكثر تقاربا" سيضر بموقف لندن ويتركها مهمشة في صناعة القرار المالي، وتأثير ذلك على قطاعها المصرفي.
وتكشف استطلاعات الرأي عن وجود انقسام في آراء الناخبين البريطانيين حول القضية ، مع أغلبية بسيطة للناخبين الذين سيصوتون لصالح البقاء.

ومن المنتظر أن يكتب كاميرون رسالة إلى رئيس المجلس الأوربي دونالد تاسك، الذي يرأس قمة الاتحاد الأوربي ، يفصل فيه التغييرات التي يرغب في تحقيقها في الاتحاد الأوربي قبل أن يستفتي الشعب البريطاني على نتائجها قبل نهاية عام 2017.

ومن المقرر أن ترسل الحكومة البريطانية هذه الرسالة خلال الأيام القليلة القادمة حتى تتمكن حكومات الدول الـ 27 في الاتحاد الأوربي من النظر فيها قبل قمة الاتحاد الأوربي في ديسمبر والتي من المتوقع أن تعالج القضية البريطانية.

وترتكز مطالب الحكومة البريطانية على أربع نقاط أساسية هي: إجبار بروكسل على الإدلاء بتصريح بأن بريطانيا ستبقى بعيدة عن أي تحركات لإنشاء دولة أوربية عظمى ، وسيتطلب هذا إعفاء بريطانيا من المبادئ التأسيسية لاتحاد أكثر ترابطا ، إضافة إلى بيان صريح بأن "اليورو" ليس العملة الرسمية للاتحاد الأوربي، وتوضيح أن أوروبا اتحاد متعدد العملات ، بجانب نظام "البطاقة الحمراء" لاستعادة القوة من بروكسل إلى بريطانيا، ومنح البرلمانات الوطنية القوة لوقف التوجيهات غير المرغوبة، وإلغاء القوانين غير المرغوبة التي أصدرها الاتحاد الأوربي.

أما النقطة الرابعة والأخيرة في الخطة ، فتنص على تأسيس هيكل جديد للاتحاد الأوربي نفسه ، لمنع الدول التسع الواقعة خارج منطقة اليورو من أن تهيمن عليها الدول الـ19 الأخرى الواقعة ضمن تلك المنطقة مع حماية خاصة لمدينة لندن.