في الوقت الذي ينتظر فيه الجمهور فيلم " جواب اعتقال " الذي يقوم ببطولته محمد رمضان ومن المقرر عرضه في موسم عيد الأضحى السينمائي المقبل، خرجت أنباء عن أزمة تهدد استكمال العمل.

القصة بدأت بعدما قيل إن منتج العمل أحمد السبكي قرر إيقاف تصويره بسبب مشكلة وقعت بينه وبين جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، الذي اعترض على عدد من مشاهد الفيلم وطالب بحذفها، وهو ما دفع المنتج إلى إيقاف التصوير لحين الوصول إلى حل.

إلا أن خالد عبد الجليل، رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، أكد في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" أن الموقف الخاص بالفيلم يتمثل في كونهم كجهاز رقابة استلموا قبل أيام السيناريو الخاص به كي تحصل أسرة الفيلم على تصريح بالتصوير.

وأوضح رئيس الجهاز أن الفيلم الذي يخرجه محمد سامي لم يحصل على تصريح بالتصوير بعد كي يتحدث البعض عن إيقاف تصويره، وهو التصريح الذي يتعارض مع ما يحدث على أرض الواقع، خاصة أن بطل الفيلم محمد رمضان نشر أكثر من صورة خلال الفترة الماضية من كواليس تصوير الفيلم، وهو ما يؤكد أن الفيلم يتم تصويره بالفعل دون الحصول على تصريح.

رئيس جهاز الرقابة أكد أن هناك ثلاثة رقباء يقومون بقراءة السيناريو الخاص بالفيلم في الوقت الحالي، وبعدها سيقومون برفع تقرير لمديرة إدارة الأفلام العربي، التي ستقوم بدورها برفع تقرير لرئيس الجهاز كي يتخذ القرار الخاص بالتصريح، مشيرا إلى كون الجهاز لديه 30 يوما كاملة، وهي المدة القانونية من أجل اتخاذ القرار.

وأبدى خالد عبد الجليل انزعاجه مما يثار حول جهاز الرقابة في الفترة الأخيرة، مؤكدا أن الجهاز لديه كامل الحق في اتخاذ القرار الخاص بالأعمال طالما أن ذلك يتم في إطار القانون، سواء كان القرار بالمنع أو بالتصريح أو بالحذف.

وفي الوقت الذي يؤكد رئيس جهاز الرقابة على كون الفيلم لم يحصل على تصريح بالتصوير بعد، فإن ما يقوم محمد رمضان بنشره من صور لكواليس التصوير والتي جمعت بينه وبين الفنان الشاب محمد عادل في إحدى الصور، وبينه وبين أحد سكان منقطة وسط القاهرة خلال التصوير يجعل ما تم تصويره معرضا للمصادرة في حال تحرك جهاز الرقابة ضد عملية التصوير دون تصريح.