قررت ألمانيا تسهيل حصول أبناء الأجانب الذين يعيشون على أرضها على جنسيتين بعد أقرار مجلس النواب (البوندستاغ) مساء الخميس إجراء يستهدف خصوصا ابناء المهاجرين الاتراك.
وصوت 463 نائبا مقابل 111، على القانون الجديد الذي وضعه الحزب الاشتراكي الديموقراطي شرطا لمشاركته في "ائتلاف كبير" مع المحافظين بقيادة انجيلا ميركل بعد انتخابات خريف 2013.
وحتى ألان كان على أبناء الأجانب المولودين في المانيا ان يختاروا بين سني 18 و23 عاما بين جنسية والديهم او الجنسية الألمانية.
وحاليا، اصبح بامكانهم حمل جوازي سفر اذا عاشوا ثماني سنوات على الاقل في ألمانيا أو ذهبوا لست سنوات إلى المدرسة فيها.
ويفترض ان يطال هذا القانون الجديد الشباب الاتراك من الجيل الثاني وحتى الثالث الذي يوصف "الاتراك الالمان".
وتعيش في المانيا اكبر جالية تركية أو من اصل تركي خارج تركيا، تضم حوالى ثلاثة ملايين شخص بينهم عدد كبير مولودون في المانيا.
اما بالنسبة لمواطني سويسرا والاتحاد الأوروبية، فهذا القانو لا يغير شيئا اذ انهم يستطيعون اصلا الحصول على الجنسية الألمانية بعد قضاء ثماني سنوات في ألمانيا.
ووصف وزير الداخلية الالماني توماس دي ميزيير عضو الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تقوده ميركل اللقانون الجديد ب"الخطوة الكبيرة".
وكان المحافظون يرفضون اقرار ازدوج الجنسية في بلد متمسك تاريخيا "بحق الدم". لكن هذا الأمر كان وعدا قطعه الحزب الاشتراكي الديمقراطية خلال حملته الانتخابية.