أوضح مصدر في "هيئة الطيران المدني السعودي" أن اللائحة التنفيذية لحماية المسافرين تفرض غرامة مالية ومعنوية على شركات الطيران التي تتسبب بتأخير رحلاتها دون إبلاغ الركاب عن تغيير مواعيد الرحلة الجديدة بوقت كاف.
وقال: "إذا لم يخطر الناقل الجوي المسافر بموعد تأخير الرحلة أو تغيير الموعد المقرر لها قبل 14 يوماً من التاريخ المحدد للسفر، فإنه يحق للراكب المطالبة بتعويضات عن كل ساعة تأخير تبدأ من 300 ريال، 80 دولار عن كل ساعة على ألا تتجاوز 3 آلاف ريال، بما يوازي 800 دولار، إضافة إلى الرعاية المطلوبة داخل المطار".
وأشار الى انه "في حال تأخر الرحلة أو احتمال تأخرها لمدة تزيد عن ست ساعات فإنه يحق للمسافر مطالبة الناقل الجوي بمعاملة الرحلة على أنها رحلة ملغاة وفقاً لأحكام الغاء الرحلات".
وفي نفس السياق ذكر أمين عام جمعية حقوق الإنسان، خالد الفاخري أنه يجب على شركات الطيران الاهتمام بمواعيدها ومراعاة ظروف المسافرين وارتباطاتهم.