كشف المهندس زهير حداد رئيس لجنة إسكان الحجاج في مكة المكرمة، أن اللجنة تمكنت منذ بدء أعمالها مطلع العام الجاري وحتى ظهر أمس من التصريح لـ 2763 مبنى تصل طاقتها الاستيعابية إلى نحو 770 ألف حاج. وأوضح أنهم لا ينظرون إلى أعداد المباني التي رخص لها العمل كمساكن موسمية للحجاج بقدر طاقتها الاستيعابية، مشيرا إلى أن اللجنة تستهدف تأمين مبان تكفي طاقتها الاستيعابية لـ 1.6 مليون حاج هذا العام، مفيداً أنه رغم ما تبقى من أيام تقدر بنحو 21 يوماً لإغلاق باب اللجنة في استقبال الطلبات، إلا أن هناك تأخرا من قبل المواطنين في التقدم لطلب التصريح لمبانيهم حيث مازال العجز يقدر بـ 600 ألف حاج، وأن اللجنة تعمل بشكل جاد لإنجاز المعاملات بأسرع وقت ودون تأخير في حال اكتملت المتطلبات والاشتراطات الخاصة بالتصريح للمباني. وأفاد حداد عقب زيارة تفقدية قام بها الدكتور أسامة بن فضل البار أمين العاصمة المقدسة للجنة إسكان الحجاج، أن اللجنة تنظر في الوقت الحالي في 500 معاملة طلب تصريح إسكان موسمي مازالت تحت الإجراء، وهي تأتي بطاقة استيعابية قادرة على إسكان 200 ألف حاج، مستدركاً: "رغم أعمال اللجنة وسرعتها في الإنجاز، إلا أننا نتمنى أن نكمل العدد المتبقى توفيره من حجم الطاقة الاستيعابية، وفي حال لم نصل إلى ذلك فإننا سننتظر توجيه الجهات المعنية". ويرى حداد أن عمليات التوسعة في المنطقة المركزية والعملية التطويرية وحركة المشاريع التنموية التي أسهمت في إزالة آلاف العقارات من مكة المكرمة، لم تتسبب في إيجاد عجز في القدرة الاستيعابية الكلية للمباني التي سترخص لإسكان الحجاج، مبيناً أن طاقة المباني الجديدة كبيرة جداً وتصل إلى أضعاف قدرة تلك المباني التي أزيلت، حيث إن من ضمن التي صرح لها، هناك 38 مبنى جديدا تبلغ طاقتها الاستيعابية نحو 14.3 ألف حاج. وأردف حداد: " في السنوات الماضية كان عدد التصاريح يتجاوز ثمانية آلاف مبنى، وفي العام الماضي لم نصرح إلا لـ 7.4 ألف مبنى بلغت طاقتها الاستيعابية 1.9 مليون حاج"، موضحاً أن اللجنة مطلوب منها فقط توفير المسكن لنحو 1.4 – 1.5 حاج، وهو العدد الذي بات توفيره يأتي من خلال عدد مساكن أقل ولكنها أكثر حداثة وأكبر طاقة استيعابية. وأشار حداد إلى أن الفنادق في مكة المكرمة باتت مساندة للعملية الإسكانية خلال السنوات الأخيرة بشكل أكبر بكثير من الحال الذي كانت عليه قبل سنوات مضت، حيث إن طاقتها الاستيعابية في الوقت الحالي باتت تلامس سقف 400 ألف حاج، مشدداً على أن اللجنة لن تتساهل مع أي طلب يصل إليها وهو غير مستوف للشروط.