كشفت وزارة السياحة السورية عن مجموعة من المحاور الاستدراكية التي سيجري العمل عليها خلال العام القادم 2013 وفي مقدمة هذه المحاور تعديل الأنظمة والقوانين بشكل يفضي إلى مزيد من التسهيلات والمرونة في أداء القطاع إلى جانب الإصلاح الإداري ثم تقييم الأداء ثم المحاسبة ومحاربة الفساد وتفويض الصلاحيات والتوجه نحو التخفيف ماأمكن من المركزية إلى جانب التركيز على المشاريع التنموية التي تخدم السائح والمواطن وتحقق العائدات المرجوة للخزينة العامة للدولة . وأكدت مصادر الوزارة بحسب صحيفة الثورة السورية أنه سيصار إلى التركيز على الأسواق في الدول الشرقية والجنوبية من دول العالم ودول الاغتراب التي تحفل بأعداد من الجاليات السورية. وعلى ذمة المصادر خصصت الوزارة حيزاً من استعدادها لتفعيل السياحة الداخلية والدينية والاهتمام بالحرف اليدوية والعمل على إبرام اتفاقيات التبادل السياحي مع الدول الآسيوية والإفريقية ودول أميركا اللاتينية والدول الصديقة . هذا وكان تقرير الوزارة الذي عرض في مجلس الشعب مؤخراً قد تضمن شرحاً تفصيلياً عن واقع القطاع السياحي خلال الأزمة. كاشفاً عن أن تعدد الجهات ذات العلاقة بإصدار التراخيص السياحية هو مشكلة كبيرة تواجه العمل السياحي لذلك سوف يصار إلى اقتراح إحداث نافذة واحدة في الوزارة تضمن ممثلين عن جميع الجهات المعنية لمنح الموافقات اللازمة للمشاريع السياحية كما تم اقتراح تكليف وزارة السياحية لإدارة المنتجات السياحية من أجل تلافي التشابك الحاصل بين الجهات التي تقع هذه المنتجات ضمن نطاق صلاحياتها.‏