أعلن المدير العام لبلدية الكويت، المهندس أحمد الصبيح، عن بدء موسم التخييم اعتباراً من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل وفقاً لقرار المجلس البلدي، على أن يكون التسجيل عبر مراكز أفرع البلدية وليس النظام الالكتروني، كاشفاً عن السماح للمقيمين التخييم وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها.

وأوضح الصبيح، على هامش اجتماع لجنة كبار مسؤولي البلديات في دول مجلس التعاون الخليجي الثلاثاء، أن موضوع التخييم صدر به قرار سابق من المجلس البلدي، وتم عقد اجتماعات عدة، مع الإدارات المعنية بخصوص المراقبة على المناطق التي تم تحديدها، والتي تم تسليم إحداثياتها اخيراً، مبيناً أن تلك المواقع ستضم مراكز للخدمة لوزارات الدولة كلها، وبالتالي ستكون هذه السنة الأولى لبلدية الكويت في ترتيب وتنظيم المخيمات.

وأضاف الصبيح أن الرسوم التي تم الإعلان عنها ثابتة ولن تتغير وهي 50 دينارا رسوم ترخيص و300 دينار رسوم تأمين ترد لصاحب العلاقة بعد التأكد والتحقق من سلامة الموقع، وأي تجاوز أو خروج عن المواقع المحددة ستتم إزالته، موضحاً أن هناك مناطق قليلة تم إلغاء التخييم فيها نظراً لقلة كثافة الإقبال عليها، على أن يكون هناك فرق متابعة لإزالة المخيمات التي أقيمت خارج المواقع المحددة.

وبين المدير العام أن التسجيل سيكون عبر مراكز البلدية في المحافظات، وهناك مراكز ثانوية في مناطق التخييم، أما التسجيل الالكتروني في الوقت الحالي فمستبعد باعتباره التجربة الأولى لبلدية الكويت، وتابع "لا شك أنه سيكون هناك سلبيات وإيجابيات فالإعلان عن موعد التخييم جاء وفقاً لقرار المجلس البلدي وما يشاع عن أن البلدية ستؤجل موسم التخييم هو أمر غير صحيح، كونها مهتمة بشكل كبير بتسهيل الإجراءات على المواطنين".

وعن إجراءات بلدية الكويت لمتابعة قضية بيع الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، أكد الصبيح أن هناك متابعة حثيثة من طرف مسؤولي البلدية، خصوصا في أفرع المحافظات، فالقانون قانون وسيطبق على الجميع وكل من يتورط في الفساد سيحال للنيابة العامة ومن ثم المحاكمة.