عقدت لجنة المراقبين الجويين مؤتمرًا صحافيًا ظهر اليوم الثلاثاء في قاعة الاجتماعات في مصلحة الملاحة الجوية وذلك بالتزامن مع توقف حركة الملاحة الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت لمدة ساعتين من الساعة الحادية عشر صباحا ولغاية الواحدة ظهرا. وقد تأخر اقلاع 7 طائرات وهبوط 8 طائرات تابعة للشركات الوطنية والعربية والاجنبية العاملة في المطار خلال هذا الوقت.
حمادة
وخلال المؤتمر، ألقى امين سر اللجنة راني حمادة كلمة شرح خلالها اسباب هذا التحرك، فقال :"اتقدم بالاعتذار من المسافرين الذين تأثروا بتحركنا هذا. اننا كلجنة المراقبين الجويين اللبنانيين وفي ظل كل المماطلة والتأجيل غير المفهوم لاقرار قانون السلسلة يهمنا من خلال تحركنا هذا ان نؤكد على الحقوق المكتسبة للمراقب الجوي اللبناني من خلال ما أقر من بنود تتعلق بالمراقب الجوي في قانون السلسلة خلال الجلسة الماضية".
وأعلن التضامن المستمر مع هيئة التنسيق النقابية ورابطة موظفي القطاع العام الممثلين الشرعيين لموظفي الدولة والساهرين على حقوقهم ودعم مطالبهم المحقة التي باتت الحد الادنى المقبول للقطاعات الادارية والتربوية والفنية كافة.
ودعا حمادة النواب الى "التحرر من هذا الضغط والتحلي بمسؤوليتهم الوطنية والاسراع باقرار قانونه السلسلة، الامر الذي سينعكس ايجابا على الحالة الاقتصادية والاجتماعية".
وفي ختام كلمته، أمل ان يكون اليوم هو نهاية مشوار اقرار القانون والا يضطروا الى اتخاذ المزيد من الخطوات التصعيدية.
خليل
من جهته، قال نقيب الطيارين اللبنانيين الكابتن فادي خليل: "باسم نقابة الطيارين اللبنانيين وباسم الطيارين اللبنانيين الذين هم على تواصل مباشر ويومي مع زملائنا المراقبين الجويين جئنا لنعلن تضامننا مع مكطالبهم المحقة والمزمنة".
اضاف: "ان المراقب الجوي اللبناني هو من اعلى المراقبين الجويين في العالم انتاجية وكفاءة والاقل كلفة، وبالتالي نطالب الدولة اعطاءهم حقوقهم للمحافظة على هذه الكفاءة كي لا يضطر المراقب الجوي العمل في مجال آخر، حتى يستطيع المحافظة على مستوى معيشي معين، فالدولة مسؤولة عن تأمين هذا المستوى المعيشي المعين للمراقب الجوي، لذلك يجب ان يؤمن لهم المستوى الذي يضمن لهم الكفاءة والانتاجية التي بدورها تؤثر على السلامة".
وتابع: "المراقبون الجويون هم ايضا مسؤولون عن موضوع السلامة وبالتالي من مسؤولية الدولة ان تؤمن لهم هذه المطالب".