ناقش معالي وزير الحج الدكتور بندر حجار ، عدداً من التقارير التي تناولت أوضاع الخدمات في المشاعر المقدسة ، وسبل تطويرها أو استحداث أخرى بالموسم القادم.

جاء ذلك في اجتماعٍ ترأسه معاليه في مكتبه بجدة ، اليوم , بحضور قيادات الوزارة من وكلاء ومدري فروع وإدارات المتابعة والمراجعة الداخلية ، و رئيس وأعضاء الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف الست بمكة المكرمة ورئيس أعضاء المجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات حجاج الداخل , في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج العام القادم 1436هـ، التي تعكس الاهتمام الكبير بهذه الشعيرة، وحجم استشعار قطاعات الدولة بشكلٍ عام ووزارة الحج على وجه الخصوص بالمسؤولية الكبيرة تجاه ضيوف الرحمن، وتهيئة الأجواء المناسبة لهم لأداء عباداتهم في كنف الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة بطمأنينة وروحانية ويسر.

وخلص المجتمعون بعدد من التوصيات التي سيرفعها معاليه لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، ولصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبد الله بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، لإبلاغ الوزارات والجهات المعنية بخدمات الحجيج تلك التوصيات للعمل عليها مبكراً، وتشمل وزارة المالية، ووزارة المياه والكهرباء، والشركة الوطنية للمياه، وأمانة العاصمة المقدسة.

وفي جانب ذا صلة بخدمة ضيوف الرحمن عقد معاليه اجتماعاً آخر، ضم وكلاء الوزارة واللجنة المعنية بمتابعة دراسة الخطة الإستراتيجية لأعمال الحج والعمرة والزيارة، التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، في ظل الزيادة المضطردة للحجاج والمعتمرين، بحيث تغطي 25 عاماً القادمة.

يذكر أن اللجنة المكونة من مجموعة جهات حكومية قامت بوضع كراسات الشروط والمواصفات للدراسة، على أن يقوم معهد خادم الحرمين الشريفين بالإشراف على الجهة التي ستقوم بإعداد الدراسة، في حين ستتولى الجهة المنوط بها إعداد الدراسة تقويم الوضع الحالي لسلسلة الخدمات والإجراءات المتعلقة بالحج والعمرة والزيارة، ومراجعة نظم المعلومات الحالية والمراصد الحضرية، واقتراح الوضع الأمثل لسلسلة خدمات وإجراءات الحج والعمرة، المقدمة للحجاج وهم في بلادهم وحتى وصولهم إلى المملكة، وأثناء إقامتهم إلى حين مغادرتهم، بما يحقق الإدارة المتكاملة لأعمال الحج والعمرة والزيارة .

وستطرح الوزارة قريباً مشروع إعداد الدارسة للمناقشة أمام المكاتب الاستشارية، بأمل أن يستغرق إنجاز الدراسة تسعة أشهر، لاسيما وأن الوزارة أنشأت مكتباً للمبادرات والدراسات سيكون من ضمن مهامه متابعة تنفيذ الإستراتيجية.