ترأس وزير الحج الدكتور بندر حجار - أول اجتماع استعدادا لموسم الحج المقبل 1436ه - 2015م،  حضر الاجتماع وكلاء الوزارة ومدراء الفروع ومديرو إدارات المتابعة والمراجعة الداخلية ورئيس وأعضاء الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف الست بمكة المكرمة ورئيس أعضاء المجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات حجاج الداخل .

ناقش المجتمعون عددا من التقارير تناولت أوضاع الخدمات في المشاعر المقدسة وسبل تطويرها وشملت المخيمات والكهرباء والمياه والصرف الصحي والتكييف والنظافة.
 
 وهي مقدمة من الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف والمجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات حجاج الداخل والتقرير الثالث تناول ملاحظات اللجان الرقابية التابعة للوزارة وهيئة الرقابة والتحقيق حول الخدمات في المشاعر المقدسة ولاسيما خدمات التكييف والمياه والكهرباء.
 
 وانتهى الاجتماع بعدد من التوصيات التي سيرفعها معالي وزير الحج لسمو وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا ولسمو أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية حيث تتطلب تنفيذ تلك التوصيات مقام الوزارات المعنية بهذه الخدمات بالعمل مبكراً وتشمل وزارة المالية المسؤولة عن صيانة الخيام والمكيفات في المشاعر المقدسة ووزارة المياه والكهرباء والشركة الوطنية للمياه فيما يتعلق بأعمال الكهرباء والمياه والصرف الصحي وأمانة العاصمة المقدسة فيما يتعلق بالنظافة .
 
كما ترأس وزير الحج اجتماعاً ضم وكلاء الوزارة واللجنة المعنية بمتابعة دراسة الخطة الإستراتيجية لأعمال الحج والعمرة ، حيث وجه خادم الحرمين الشريفين وزارة الحج بإعداد إستراتيجية لأعمال الحج والعمرة والزيارة في ظل الزيادة المضطردة للحجاج والمعتمرين وتغطي الخمسة وعشرين عاماً القادمة وقد قامت اللجنة المكونة من عدة جهات حكومية بوضع كراسات الشروط والمواصفات للدراسة وأن يقوم معهد خادم الحرمين الشريفين بالإشراف على الجهة التي ستقوم بإعداد الدراسة .
 
 وستقوم الجهة التي ستتولى إعداد الدراسة بتقويم الوضع الحالي لسلسلة الخدمات والإجراءات المتعلقة بالحج والعمرة والزيارة من البداية حتى النهاية ومراجعة نظم المعلومات الحالية والمراصد الحضرية واقتراح الوضع الأمثل لسلسلة خدمات وإجراءات الحج والعمرة التي تقدم للحجاج وهم في بلادهم وعند وصولهم إلى المملكة وأثناء إقامتهم وحتى مغادرتهم للوصول إلى الوضع الأمثل الذي يحقق الإدارة المتكاملة لأعمال الحج والعمرة والزيارة .
 
وتطرح الوزارة قريباً مشروع إعداد الدارسة للمناقشة أمام المكاتب الاستشارية على أمل أن تستغرق إنجاز الدراسة تسعة أشهر .
 
 وقد أنشات الوزارة مكتباً للمبادرات والدراسات سيكون من ضمن مهامة متابعة تنفيذ الاستراتيجية.