أعلن وزير الاستثمار السودانيّ مصطفى عثمان إسماعيل، تلقي الحكومة لعروض من دول عربيّة وأوروبيّة للدخول في شراكة مع شركة "الخطوط الجويّة السودانيّة"، داعيًا إلى تدارك الوضع في الناقل الوطنيّ. وكشف مدير "سودانير" في منتدي نظّمه مجلس الوزراء السودانيّ، أن ديون الشركة  بلغت 300 مليار جنيه سودانيّ، وأن أسطول الشركة لا يعمل بالكفاءة المطلوبة، فيما تحدّث عن التداخل في المسؤوليات بين وزارة المال والنقل. وقال رئيس لجنة النقل في البرلمان السودانيّ عبدالله علي مسار، إن البرلمان سيستدعي وزراء ومسؤولين بشأن ملف شركة "الخطوط الجويّة السودانيّة"، مُشدّدًا على ضرورة مُحاسبة المُتورّطين قضائيًّا في المُخالفات في الشركة، وكل شخص سيتحمل مسؤوليته في إطار ما قام به من عمل، ومن ارتكب أخطاءً لابد أن يتحمل مسؤوليتها.