طالب البرلمان السوداني، من وزارة النقل بإفادتها حول إجراءات بيع الخطوط البحرية السودانية لسفن "متهالكة"، كما كشف البرلمان عن فتح ملف شركة الخطوط الجوية السودانية "سودانير" لبحث سبل الاستفادة من الأصول والممتلكات، بما يمكنها من إنشاء شراكة قوية. وتعهد رئيس لجنة النقل بالبرلمان السوداني عبد الله علي مسار- في تصريحات صحفية اليوم الأحد- باستقطاب تمويل لمؤسسات النقل المختلفة وفقا لأولويات المؤسسات شريطة أن تكون مؤسسات رابحة تؤدي الدور الوطني المنوط بها. وأوضح مسار، إن شركة الخطوط الجوية السودانية (سودانير) ليست فقيرة وأن بها من الأصول والإمكانيات ما وصفه بالـ"كبيرة"، مشيرا "نحن نركز على إحياء سودانير من جديد"، مؤكدا أن سودانير "كناقل وطني سيؤمن عليه لتأدية الدور المطلوب منه". ولفت مسار إلى أن اللجنة تسعى لعقد جلسة استماع مفتوحة، يحضرها الوزراء المعنيون ورئيس البرلمان ولجنة النقل وأي عضو لديه الاهتمام بهذا المجال ومتخصصين في مجال الطيران والصحافة، لعرض كل ما يتعلق بالشركة والاستماع لكل وجهات النظر الفنية والإدارية والمالية. وأوضح مسار، إن شركة سودانير بها (1720) عاملا، ولديها تسع طائرات كلها معطلة وتعتمد اعتمادا كاملا على الإيجار.