كلف وزير السياحة هشام زعزوع ، قطاع الشركات السياحية ، القيام بمزيد من الحملات التفتيشية الميدانية على الشركات التي تباشر الأنشطة السياحية الواقعة في نطاق اختصاص القطاع لمتابعة مدى التزامها بالقانون المنظم للشركات السياحية رقم 38 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 125 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية. وقال رئيس قطاع الشركات السياحية مصطفى عبد اللطيف إن اللجان التي تم تشكيلها لهذا الغرض مرت على 70 شركة سياحية في غضون أواخر شهر يناير حتى منتصف شباط الجاري. وأضاف عبد اللطيف إن "المخالفات التي تم رصدها تراوحت ما بين عدم تواجد المدير المسئول ، عدم التزام بعض الشركات بتسجيل بعض العاملين بها بسجلات الوزارة ، أوعدم الالتزام بوضع الترخيص الصادر من الوزارة بمكان ظاهر، تغيير مقر بعض الشركات دون أخذ الموافقات المطلوبة". وأشار إلى أنه سيتم التحقيق مع الشركات المخالفة فيما نسب إليها ، وتم إخطار غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بالمخالفات للتعميم على الشركات السياحية باستمرار مرور لجان من الوزارة عليها وضرورة توفيق أوضاعها من حيث المقر وكذا المدير المسئول حتى لا تتعرض تلك الشركات لتطبيق الجزاءات المقررة بالقانون المنظم للشركات السياحية.