لفت السيد عيسى بن محمد المهندي، رئيس الهيئة العامة للسياحة، إلى أن المشاريع الجديدة تتميز بتنوعها حيث تستهدف منتجات وخدمات مختلفة في قطاع السياحة مثل السفن الفاخرة والحافلات السياحية والأسواق المتنقلة وغيرها من المشاريع التي تم اعتمادها للقيام بتنفيذها على أساس أولويتها وأهميتها لقطاع السياحة، حيث ستقوم الهيئة بتسهيل حصول المستثمرين على التراخيص وإرشادهم فيما يتعلق بالموافقات المطلوبة للجهات المعنية الأخرى، كما ستتحقق من المعايير الخاصة بالتشغيل والتي يجري العمل على إعدادها وفقا للمعايير الدولية، إلى جانب توفير التغطية الخاصة بتدشين هذه المشاريع والخدمات وتوفير إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من العملاء في السوق. وشدد على أن المرحلة الأولى من مشروع فرص الاستثمار السياحي، والمتمثلة في المشاريع الستة التي تمت مناقشتها اليوم، تعد جزءا من مسار أكبر من جملة مشاريع تهدف إلى سد الثغرات في قطاع السياحة في البلاد، مضيفا أن الهيئة قامت بتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاقية التعاون مع منظمة السياحة العالمية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، كما قامت بتوقيع المرحلة الثانية من هذه الاتفاقية والتي تشمل تطوير الموارد البشرية في القطاع بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني لتطوير المنتجات السياحية وتشجيع الاستثمارات في القطاع. واكد المهندي أن جهود الهيئة تصب في خلق الفرص بالتعاون مع الشركاء والجهات المعنية داخل وخارج الدولة لتطوير وتخطيط وترويج قطاع سياحي مستدام في قطر وترخيص وتوفير التسهيلات للمؤسسات والشركات العاملة في مجال السياحة عن طريق أحدث الأبحاث والخبرات. ونبه إلى أن بنك قطر للتنمية سيدعم هذه المشاريع من خلال التعامل بصورة إيجابية مع طلبات الحصول على التمويل المتعلق بهذه المشاريع والتي سيتم طرحها على المستثمرين والمطورين حيث ستتم عملية الطرح من خلال عملية تنافسية بين مختلف المستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين.