أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن 14 سائحاً أجنبياً مُنعوا من دخول البلاد من دون تحديد جنسيتهم، فيما أشارت الشركة السياحية المُنظمة لرحلتهم إلى أنهم يحملون الجنسية الإسرائيلية. وقال الناطق الرسمي بإسم وزارة الداخلية التونسية الرائد محمد علي العروي في ساعة متأخرة من ليل الإثنين، إن منع السياح المذكورين من دخول الآراضي التونسية يعود لـ"عدم إستيفائهم الشروط القانونية الخاصة بدخول التراب التونسي". ولم يوضح العروي جنسية هؤلاء السياح وما كان ينقصهم من إجراءات قانونية، وكتفى بالإشارة إلى أن المنع تم امس في ميناء حلق الوادي بالضاحية الشمالية لتونس العاصمة. وفي المقابل، أوضحت شركة "نورفيجيان كروز لاين" التي نظمت هذه الرحلة البحرية في بيان وزعته في وقت سابق، أن السلطات التونسية منعت عددا قليلاً من السياح من حاملي الجنسية الإسرائيلية من دخول تونس أثناء توقف السفينة "نورفيجيان جادي" الأحد في ميناء حلق الوادي بتونس العاصمة. وكانت وسائل إعلام إسرائيلية منها صحيفة "هآرتس" ذكرت في وقت سابق أن السلطات التونسية منعت 20 سائحاً إسرائيلياً كانوا على متن سفينة سياحية من النزول في ميناء حلق الوادي، وأجبرتهم على البقاء في السفينة، في حين تم السماح للركاب اليهود غير الحاملين للجنسية الإسرائيلية بدخول البلاد. يُشار إلى أن تونس لا تقيم علاقات ديبلوماسية مع إسرائيل، ولكنهما تبادلا في العام 1996 فتح مكتبين لرعاية مصالحهما، الأول في تونس، والثاني في تل أبيب، وذلك قبل أن تُقرر تونس تجميد عمل المكتبين في تشرين الأول/اكتوبر من العام 2000 إحتجاجا على قمع الإنتقاضة الفلسطينية.