أصدر وزير السياحة المصري، هشام زعزوع، قراراً وزارياً بتخفيض قيمة التأمين المالي الذي تودعه شركات السياحية من 200 ألف جنيه مصري، أي28.73  ألف دولار، إلى 50 ألف جنيه، أي 7.18 آلاف دولار، في حساب مصرفي خاص بالوزارة، ويوجه عائده للمساهمة في خطة تنشيط السياحة. وينص القرار على أن تلتزم شركات السياحة بتوفيق أوضاعها خلال مدة 3 أشهر، وتعتبر الشركات المتخلفة عن توفيق أوضاعها، مفتقدة لأحد شروط الترخيص.