أفصحت السعودية عن تفاصيل اتفاقية النقل الجوي مع الولايات المتحدة الأميركية، التي تتضمن بنودها إتاحة الفرصة لكل شركة من شركات الطيران للطرفين تشغيل الرحلات الجوية في كلا الاتجاهين، والجمع بين أرقام رحلات مختلفة ضمن عملية جوية واحدة، وخدمة نقاط تقع داخل ووراء أقاليم الطرفين، مع حرية إنشاء شركات للطيران العارض بين البلدين، والحق لكافة الشركات بإنشاء مكاتب لها في إقليم الطرف الآخر من أجل ترويج خدمات النقل الجوي وبيعها في إقليم الطرف الآخر، إضافة لحرية اختيار الشركات لموظفيها والتعامل بالعملة المحلية لكل بلد من البلدين وتحويل الأموال للخارج.

وأشارت بنود الاتفاقية، إلى أنها ستدخل حيز التنفيذ في تاريخ آخر إشعار مرسل عن طريق القنوات الدبلوماسية يفيد بأن الطرفين استكملا الإجراءات الداخلية ذات الصلة اللازمة لدخول الاتفاقية حيز النفاذ، كما تمنح الطرفين حق الطيران عبر إقليم الطرف الآخر دون الهبوط على أراضيه، والتوقف في إقليمه لغير أغراض حركة النقل، كما يلتزم الطرفان كل منهما تجاه الآخر بحماية أمن الطيران المدني ضد كل أعمال التدخل غير المشروع.

وتعكس الاتفاقية رغبة الطرفين في تعزيز الطيران الدولي القائم على المنافسة، وفي تمكين شركات الطيران من تقديم خدمات متنوعة يختار من بينها جمهور المسافرين والشاحنين، إضافة لتشجيع شركات الطيران منفردة على تطوير وتطبيق الأسعار المبتكرة والتنافسية، ولتسهيل التوسع في فرص النقل الجوي الدولي، إضافة لرغبة البلدين في ضمان أعلى درجات السلامة والأمن في النقل الجوي الدولي.