اختتمت في الدوحة اليوم أعمال الاجتماع الثالث للمدراء العامين لهيئات الطيران المدني في منطقة الشرق الأوسط والتي انطلقت يوم الاثنين الماضي.

وشارك في الاجتماع 15 دولة وثماني منظمات إقليمية وعالمية متخصصة في مجال الطيران المدني، إلى جانب وفد الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتضمن البيان الختامي الذي خلص إليه الاجتماع ست نتائج تتعلق ببنود العمل التي استعرضها وناقشها المجتمعون من خلال أوراق العمل الخاصة بالمسائل الإدارية، والملاحة الجوية، والسلامة الجوية، وأمن الطيران، وحماية البيئة، بالإضافة للنقل الجوي وغيرها من المواضيع.

ويعتبر إعلان الدوحة الذي أقره المجتمعون التوصية الأبرز التي خرج بها الاجتماع، والمتعلق بسلامة الطيران والملاحة الجوية والتزام دول إقليم الشرق الأوسط بالعمل والمحافظة على مستوى الأمن والسلامة المعمول به عالمياً، كما تم وضع عدة مؤشرات لقياس مستوى الأمن والسلامة في دول الإقليم ومتابعتها بما يضمن تحقيق الأهداف التي ينص عليها إعلان الدوحة.

كما أقر الاجتماع مواصلة دعم وتمويل ومتابعة استكمال المشاريع الإقليمية الخاصة بكافة مجالات الطيران المدني، كما خلص إلى العديد من المسائل الاستراتيجية خاصة في مجال تحقيق التنسيق والتعاون بين دول الإقليم، كما لاحظ الاجتماع توجه دولة قطر نحو اعتماد سياسة الأجواء المفتوحة وتحرير اتفاقيات النقل الجوي، مشيراً إلى أن العمل جار في منظمة الطيران المدني الدولي /ايكاو/ لوضع رؤية ونماذج اتفاقيات نقل جوي لتحرير الأسواق والأجواء وضمان حرية الاستثمارات الأجنبية في شركات الطيران.

وفي البيان الختامي للاجتماع تم الإجماع على عقد الدورة الرابعة لاجتماع المدراء العامين لهيئات الطيران المدني في العام 2017 في سلطنة عمان، على أن تعقد الدورة الخامسة عام 2019 في دولة الكويت.