أكدت مصادر أن السلطات التونسية استثنت السياح الجزائريين من دفع ضريبة الـ30 دينارا تونسيا عند مغادرتهم التراب التونسي، والتي ستدخل حيز التنفيذ بدءا من 1 أكتوبر المقبل.

 وحسب ما ورد من أخبار، فإن الضريبة ستبقى قائمة على كافة السيّاح الأجانب، الذين سيكونون ملزمين بدفع 30 دينارا تونسيا لمغادرة التراب التونسي. وكانت السلطات التونسية أقرت ضريبة خلال المصادقة على قانون المالية التونسي، تقر بضرورة دفع الضريبة على كل سائح أجنبي، وهو القرار الذي أحدث زوبعة من الانتقادات وأثار احتجاج السياح الجزائريين، على وجه الخصوص، الذين أغلقوا معبري أم الطبول والعيون بالطارف، باعتبارهم الأكثر توافدا على المدن التونسية خلال فترة الصيف، بمعدل قرابة مليون سائح سنويا.

وقالت السلطات التونسية إن تطبيق هذه الضريبة جاء لسد الخسائر التي تكبدتها تونس بعد ثورة الياسمين ولا تزال تتكبدها بتراجع عدد السياح مع تنامي العمليات الإرهابية خاصة على مستوى الحدود مع الجزائر.

وتخوفت السلطات التونسية أن يؤثر إصدار هذا القرار على تدفق السياح الجزائريين على تونس، خاصة العائلات التي يفوق عددها الخمسة أفراد، فأقرت، حسب نفس المصادر، معاملة تفضيلية لهم، رغم أن وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، قال منذ يومين إن القرار التونسي لا يعتبر ”تمييزيا"، حسبما أفادت صحيفة الخبر.