تعكف الهيئة العامة للسياحة والآثار على وضع برنامج زمني للترخيص للمباني المصرح لها بإسكان الحجاج لاستخدامها لإيواء المعتمرين والزوار وذلك إنفاذا لقرار مجلس الوزراء الصادر مؤخرا بهذا الشأن.

وأوضح الدكتور حمد السماعيل نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار للتطوير والاستثمار السياحي أن الهيئة ستعمل بالشراكة مع المستثمرين والشركاء الحكوميين في وضع برنامج زمني يهدف لتحسين الخدمات في هذه المساكن، كما سيتم التواصل والإعلان للمستثمرين في إدارة هذه المساكن عن معايير الحد الأدنى للضيافة واشتراطات السلامة والأمن والصحة العامة، وستدعو الهيئة لعقد ورش عمل للمشغلين لها لشرح المتطلبات للترخيص بمزاولة التشغيل النظامي، وستستمع الهيئة لكافة الملاحظات وأي معوقات قد تقابلهم.

مشيدا بالتعاون الكبير من وزارة الحج والشركاء من الجهات الحكومية والقطاع الخاص للوصول لهذا القرار.

وأكد بأن قرار مجلس الوزراء بترخيص الهيئة للمباني المصرح لها بإسكان الحجاج لاستخدامها لإيواء المعتمرين والزوار يؤكد اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بدعم السياحة الوطنية وتنظيم قطاع الإيواء السياحي بكامله وإعادة هيكلته خاصة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ليكون نشاطا رافدا للاقتصاد الوطني، كما تم سابقا في مجال نقل اختصاص الإشراف على منشآت الإيواء السياحي والفندقي إلى الهيئة قبل حوالي الخمس سنوات والذي حقق نتائج إيجابية لإعادة وتنظيم هيكلة السوق رغم الفترة الوجيزة التي استلمت فيها الهيئة هذا الاختصاص، مشيرا إلى أن هذا الموضوع يحظى باهتمام خاص ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة.

وأشار إلى أن هذا القرار يعكس حرص حكومة المملكة العربية السعودية على ضيوف الرحمن وكل ما يحقق راحتهم وسلامتهم من خلال التأكد من توافر عناصر اشتراطات السلامة والأمن والصحة العامة من الجهات الحكومية المشرفة ومن معايير الحد الأدنى للضيافة بمنشآت مساكن الإيواء الخاصة بضيوف الرحمن، وزاد الاهتمام من ذلك هو قدسية المكان في هذه المنطقتين ونأمل أن تعكس هذه القرارات الصورة الحسنة لكرم وطبيعة المجتمع السعودي المضياف واهتمام الدولة بضيوفها.