كشفت مستشار وزير السياحة المصري والمتحدث الرسمى للوزارة رشا العزايزى عن أن الباروميتر الذي تصدره منظمة السياحة العالمية سنوياً، والذي يحلل الحركة السياحية حول العالم، ويرصد النتائج التي حققتها أهم المقاصد السياحية خلال العام أكد أن مصر حققت نمواً في الإيرادات السياحية بلغ 14% خلال العام الماضى. وأكدت أن هذا يُعد مؤشراً جيداً ويدعو للتفاؤل ودليل على أن القطاع السياحي المصري يسير في الطريق الصحيح، وأن السياحة المصرية في طريقها للتعافي، موضحة أن أداء السياحة المصرية خلال عام 2012 أفضل من عام 2011 حيث شهدت ارتفاعاً بلغ نسبته 17% بعدد سياح وصل إلى 11.5 مليون سائح، كما بلغت الإيردات السياحية 10 مليارات دولار. وأضافت أن هذا التعافي يرجع في المقام الأول إلى الاستراتيجية التي تطبقها وزارة السياحة، والتي تستهدف الوصول بأعداد السائحين الوافدين إلى مصر إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2020، وتتلخص في تسهيل الحصول على تأشيرات الدخول إلى مصر وتقديم حوافز للطيران العارض وفق سياسة مرنة تتغير تبعاً لحصة مصر من السوق السياحي، وذلك علاوة على الحرص على التواجد في المعارض الدولية لاستعراض الإمكانيات الفريدة التي تتمتع بها مصر، بالإضافة إلى فتح أسواق سياحية جديدة. أكدت أن تقرير منظمة السياحة العالمية استعرض النمو الكبير الذي شهدته حركة السياحة حول العالم حيث أشار إلى ارتفاع الدخل السياحي حول العالم بنسبة 4% خلال عام 2012 بإجمالي 1075 مليار دولار، وذلك مقارنة بعام 2011، والتي بلغ خلالها الدخل السياحي 1042 مليار دولار، مضيفة أن التقرير أكد أن ذلك يطابق الزيادة التي شهدها نفس العام في الحركة السياحية حول العالم، والتي بلغت 4% أيضاً بعدد سائحين وصل إلى 1035 مليون سائح.   التقرير أكد أن منطقة الأميركتين جاءت على رأس المناطق السياحية من حيث الزيادة في الدخل السياحي، حيث شهدت زيادة وصلت إلى 7% تلتها منطقة آسيا والباسيفيك بزيادة 6% ثم أفريقيا 5% وأوروبا 2% بينما شهد الشرق الأوسط إنخفاض في الدخل السياحي وصل إلى 2% مع التأكيد على أنه يشهد نمواً منتظماً مقارنة بالإنخفاض المسجل خلال عام 2011. واستعرض التقرير نصيب المناطق السياحية من إجمالي الدخل السياحي العالمي حيث بلغ الدخل السياحي بأوروبا 457 مليار دولار بنصيب 43% من إجمالي الدخل السياحي العالمي، أما منطقة آسيا والباسيفيك 323 مليار دولار بنصيب 30% تلتهما الأمريكتين 215 مليار دولار بنصيب 20%. أما بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط فقد كان نصيبها 4% بمبلغ 47 مليار دولار وإفريقيا بنصيب 3% بمبلغ 34 مليار دولار.