اعترف وزير السياحة والصناعة التقليدية، محمد بن مرادي، الإثنين، بأن التبعية المطلقة للاقتصاد المحلي والوطني تجاه السياحة الاستقبالية يشكل خطرا يستدعي تداركه والعمل على إيجاد البدائل للتخفيف من حدّته، في إطار المحافظة على سيرورة الحركية السياحية واستقرار النشاط الاقتصادي المرتبط بها في كل الظروف. وقال الوزير، بمناسبة افتتاح الطبعة الرابعة لمهرجان السياحة الصحراوية بولاية أدرار، إن السياحة الاستقبالية غير مستقرة، بسبب تفاعلها مع الأزمات الاقتصادية والسياسية والأمنية والصحية التي يعرفها العالم مؤخرا، ولم يخف تأثير الأزمة الأمنية في منطقة الساحل، حيث أدت إلى شلل الحركية السياحية في هذه المنطقة بصفة شبه كلية، بالإضافة إلى التراجع الذي يشهده النشاط السياحي في بعض البلدان العربية والأوروبية جرّاء الأزمة الاقتصادية والاضطرابات السياسية، مع كل الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية المترتّبة على ذلك خصوصا بالنسبة للمناطق والأهالي المستقبلة للسياح. وشدد المتحدث على أن هذه المعطيات تدعو الجميع إلى التفكير في الحلول التي تتيح التحكم في هذه الإشكالية وإيجاد الآليات التي تجعل الحركية السياحية بالجزائر وبالمناطق الصحراوية على الخصوص في مأمن عن تقلبات الأسواق العالمية، من خلال تشجيع التدفقات السياحية الداخلية نحو هذه الأقطاب، مؤكدا على توفر الإرادة السياسية من أجل تحقيق ذلك، فضلا عن فتح نقاش مباشر وهادف بين كل الفاعلين ذوي الصلة بالموضوع، على غرار محترفي الفندقة والأسفار، بغرض اقتراح آليات عملية وملموسة للشروع في حملة ترويجية وتسويقية تحثّ الموطنين وتقنعهم ببرمجة عطلهم في المناطق الصحراوية، بداية من الموسم السياحي المقبل.