أوضح عضو الشورى الدكتور فهد جمعة أن برنامج إقراض المشاريع الفندقية والسياحية يعدّ انطلاقة مهمة في تطوير قطاع السياحة الوطنية، وتحفيزا للمزيد من الاستثمارات النوعية، وتعزيزا لقدرات المستثمرين للارتقاء بمستوى الخدمات السياحية وزيادة المعروض، لمواجهة الطلب الكبير من المواطنين على السياحة المحلية، مما ينتج عنه انخفاض في الأسعار وتكاليف الخدمات السياحية.

وقال "لمن يرغب في إنشاء مشاريع فندقية أو ترفيهية سياحية، إذ إنه من أهم العوامل لتنمية السياحة في المملكة العربية السعودية، وبتمويل هذه البرامج السياحية وتسجيل القطاع الخاص فيها، نتوقع أن ترتفع نسبة السياحة لمستوى أعلى، وتوظيف الكثير من السعوديين في مجال السياحة، لأنه من المعروف ذات كثافة عمالية".

وأشار عضو الشورى فهد جمعة إلى أن السياحة مع برامج التمويل ستصبح عاملا أساسا في تنويع القاعدة الاقتصادية للدولة، وهذا يتناغم مع أهداف الخطط الخمسية، خصوصا الخطة العاشرة المقبلة.

وأضاف قائلا: "البرنامج التمويلي سينتج منه مضاعف اقتصادي بحيث يكون هناك حركة اقتصادية مساندة للتنمية السياحية، وفي النهاية يؤدي إلى حركة اقتصادية أفضل، وسيسهم في جذب السائحين سواء من داخل المملكة أو خارجها" .

وتابع "وكذلك يقلل من تخفيض نسبة السائحين خارج المملكة وهذا عامل إيجابي، لأنه يؤدي إلى بقاء الأموال التي سيصرفونها في الخارج إلى داخل الاقتصاد الوطني".