أعلن صندوق الثروة السيادية في ماليزيا (الخزانة الوطنية) الذي يمتلك غالبية أسهم شركة الخطوط الجوية الماليزية "ماليزيا إيرلاينز" اعتزامه الاستحواذ على كامل أسهم شركة الطيران المتعثرة لتصبح مملوكة بالكامل للدولة في إطار خطة لإعادة هيكلتها. كانت الشركة قد تعرضت لحادثى طيران كبيرين خلال خمسة أشهر وهو ما سبب لها خسائر كبيرة.

ويعرض الصندوق، الذي يمتلك بالفعل 37.69% من أسهم الشركة، على حملة الأسهم شراء السهم بسعر 27.0 رينجت (08.0 دولار) وهو ما يزيد بنسبة 5.12% عن سعره في ختام جلسة التداول الخميس الماضي في محاولة لاستكمال الاستحواذ على الشركة بالكامل. وتم وقف التعامل على السهم اعتبارا من أمس الجمعة.

وجاء في بيان لصندوق الثروة السيادية أن "خطة إعادة الهيكلة المقترحة سوف تتطلب من جميع الأطراف المعنية العمل عن كثب لاستكمال عملية المراجعة الشاملة لشركة الطيران الوطنية من جميع الجوانب ذات الصلة".

وأضاف أن عملية المراجعة سوف تستغرق ما بين ستة إلى 12 شهرا، ومن المتوقع طرح خطة مفصلة لهذه العملية بحلول نهاية الشهر الجاري.

يذكر أن وجود مالك واحد للشركة سيجعل من السهل بالنسبة لها القيام بإصلاحات كبيرة بسرعة وفاعلية.

ولكن شكور يوسف خبير اقتصاديات الطيران في مؤسسة إنداو أناليتيكس للاستشارات الاقتصادية يعتقد أن صندوق الاستثمار "الخزانة" يقوم "بخطوة قوية" من خلال وضع شركة الطيران تحت سيطرة الدولة بالكامل.

وأضاف أن صندوق الاستثمار لم يتمكن خلال السنوات العشر الأخيرة من إخراج شركة الطيران من تعثرها ومن المشكوك فيه قدرتها على النجاح في ذلك الآن إذا لم يتم اتخاذ إجراءات "جذرية وقوية للغاية" كما حدث مع شركة الطيران السويسرية سويس أير عندما تم غلقها ووقف تشغيلها عام 2001.

وتعاني الشركة الماليزية من مشكلات عديدة مثل التدخل الحكومي و تضخم فريق عملها حيث يعمل فيها حوالي 20 ألف عامل تقريبا إلى جانب عقود الباطن التي يستفيد منها المقربون.

كانت الشركة قد خضعت لعدد من عمليات إعادة الهيكلة في الماضي. وكانت أخر مرة عام 2011 واستهدفت إعادة ماليزيا أيرلاينز إلى الربحية عام 2013 من خلال إعادة جدولة خطوط طيرانها وتقليص العمالة ووقف تشغيل الطائرات القديمة واستبدال طائرات جديدة بها.

ولكن الشركة لم تحقق أرباحا وإنما سجلت خسائر صافية قدرها 174.1 مليار رينجت (364 مليون دولار) خلال العام الماضي.