احتلت دولة قطر المرتبة الثانية في تقرير التنافسية للسفر والسياحة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي.

وذكر بيان صحفي صادر عن الهيئة العامة للسياحة أن التقرير يعتمد على مؤشر التنافسية للسفر والسياحة في 141 وجهة سياحية في العالم لقياس قدرتها التنافسية في مجالات البنية التحتية للسياحة والخدمات، وتطور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأولوية السياحة والسفر في تلك الوجهة، وتعتمد جميع المعلومات الواردة في تقرير 2015 على بيانات 2013. 

وحصلت دولة قطر على درجات مرتفعة في 14 مجالاً من بينها بيئة الأعمال الداعمة (المرتبة الثالثة عالمياً) والسلامة والأمن (المرتبة الثانية عالمياً)، والموارد البشرية وسوق العمل (المرتبة 14 عالمياً)، وتنافسية الأسعار (19 عالمياً). 

وبحسب المنتدى الاقتصادي العالمي فإن التقرير هو (أداة استراتيجية للشركات والحكومات، نظراً لأنه يقدم مقارنات بين الدول حول محركات تنافسية السفر والسياحة ويضع معايير تقيم سياسات الدول في هذا المجال). 

ومن خلال منهجيته الجديدة، فقد اختار المنتدى الاقتصادي العالمي عدم تقديم مقارنات بين المراتب الحالية والسابقة لكل دولة نظراً لأنها تستند إلى مجموعة من المؤشرات الجديدة. 

وقال السيد حسن الإبراهيم، رئيس قطاع التنمية السياحية في الهيئة العامة للسياحة في قطر: "إن نتائج تقرير التنافسية للسياحة والسفر 2015 مشجعة، ونحن سعداء بالنتائج التي حققناها في هذه المرحلة المبكرة من تطور قطاع السياحة والسفر في قطر". 

وأضاف الإبراهيم أن مؤشر التنافسية للسياح والسفر "يسلط الضوء على نقاط القوة لدينا ويساعدنا على تحديد الأولويات التي يجب أن نوليها اهتماما ،ونتحرك بشأنها مثل ضرورة تسهيل متطلبات الحصول على تأشيرة لدخول البلاد وكذلك شمولية بيانات السياحة والسفر وتوفير بيانات السفر والسياحة في الأوقات المحددة، فهذه هي المجالات التي بدأت الهيئة العامة للسياحة بالعمل عليها، والتي تلتزم بتحسينها بالتعاون مع شركائها في القطاع الخاص وأجهزة الحكومة القطرية الأخرى". 

واحتلت المراتب الثلاث الأولى بين دول المنطقة: الإمارات العربية المتحدة، ثم قطر فالبحرين، واحتلت هذه الدول المراتب 24 و 43 و60 على التوالي على مؤشر التقرير لكافة دول العالم.

وبحسب المجلس العالمي للسفر والسياحة فإن قطاع السياحة والسفر يشكل 5. 9 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي، أي بإجمالي 7 تريليونات دولار، كما أنه يمثل 5.4 بالمائة من الصادرات العالمية، ويتوقع المجلس أن يواصل قطاع السفر والسياحة نموه بنسبه 4 بالمائة سنوياً ليتفوق بذلك على قطاعات الخدمات المالية والنقل والتصنيع .
 
وتنعكس هذه التوجهات العالمية على قطر حيث ارتفع عدد الزوار من دول العالم إلى الدولة بنسبة 91 بالمائة منذ العام 2009، حيث بلغ معدل النمو السنوي في عدد الزوار 13.8 بالمائة بحسب تقرير الأداء السنوي الذي أصدرته الهيئة العامة للسياحة في العام 2014. 

وتشير التقديرات الأولية حول تأثير هذا القطاع على الاقتصاد بأن السياحة أسهمت مباشرة بمبلغ 3.7 مليار دولار في إجمالي الناتج المحلي للبلاد في 2013 أي ما يمثل 4 بالمائة من اقتصاد قطر غير المعتمد على النفط والغاز. 

ونظراً لأن مؤشرات المجلس العالمي للسفر والسياحة أصبحت تعتمد على تطوير البنى التحتية للطيران والقطارات والطرق، وعدد غرف الفنادق المتوفرة وعدد الملاعب الرياضية، فقد أعرب السيد الإبراهيم عن ثقته بأن مكانة قطر ستواصل تحسنها، قائلا إن "العديد من هذه التحسينات تجري حالياً في قطر، ومن المتوقع أن تنعكس في تقرير المجلس في 2017". 

ودللت بيانات الهيئة العامة للسياحة في قطر حتى نهاية شهر نيسان على أن النمو الهائل في عدد الزوار الذي شهدته قطر في السنوات الماضية سيتواصل خلال العام الجاري 2015، فقد بلغ عدد الزوار في الأشهر الأربعة الأولى من العام 086. 1 مليون زائر، أي بزيادة نسبتها 11 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يعزز التوقعات بأن عدد زوار قطر سيتجاوز 3 ملايين زائر بنهاية 2015.

كما ارتفع معدل إشغال الغرف الفندقية في جميع فئات الفنادق بنسبة 79 بالمائة مقارنة مع 75 بالمائة خلال نفس الفترة من العام 2014 رغم افتتاح سبعة فنادق جديدة، وإضافة نحو 1600 غرفة فندقية إلى السوق في الفترة من نيسان 2014 و2015.