أكد مدير عام الجوازات السعودي اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى أن هناك آليات جديدة لضبط تحركات العمالة وتنقلاتهم وذلك بالتنسيق مع عدد من الجهات المختصة.

وقال اللواء اليحيى نقلا عن صحيفة  "الرياض" خلال مؤتمر صحافي عقده في نادي ضباط قوى الأمن، إن القبض على المتسولين عند الإشارات ليس من اختصاص الجوازات بل تعد ضمن المهام الموكلة للشرط والدوريات بالتنسيق مع وزارة الشؤون الإجتماعية.

وأضاف: "لا نلقي اللائمة على أي قطاع ونحن لا زلنا نعمل عملا تكامليا للقضاء على مثل هذه الظواهر التي تسيء للبلد، وهناك تعليمات مشددة بأن يتم التعامل مع كل من يخالف أنظمة البلد بحزم".

وحول الأحياء العشوائية واتخاذها وكراً من قبل العمالة المخالفة، أفاد اللواء اليحيى أن التفتيش أصبح من اختصاص الأمن العام، ويوجد تعاون بين الجوازات والأمن العام فيما يخص ورود المعلومات، لافتاً إلى وجود آليات جديدة ستسهم في أحكام السيطرة على تحركات العمالة وعملية الانتقال، كما أن وزارة العمل لديها خطوات جبارة مع مؤسسة النقد للتأكد من ناحية الرواتب ونظامية إقامة العمالة التي تستلمها.

ولمح لوجود قرارات قادمة من الأمير محمد بن نايف ولي ولي العهد ووزير الداخلية وتدشينه لعدد من الخدمات الإلكترونية قريباً. وكشف عن وجود مطالب لتمديد صلاحية تجديد الجواز من ستة أشهر فأقل حتى السنة والعمل جارٍ عليها.

وفيما يخص ترحيل العمالة، أفاد أن المملكة تراعي ظروف مواطني الدول المنكوبة التي تمر بظروف سياسية قاسية، ولا يتم ترحيلهم الا في حالة ارتكاب جريمة، ومن يرتكب جريمة وينهي عقوبته يخير بأي دولة يريد الذهاب إليها.

وأردف اللواء اليحيى أنه في حال ثبت لديهم قضية تزوير مؤهل أكاديمي فأنهم يتبعون نظام التزوير مع الترحيل، إلى جانب السجن مدة سنتين وغرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال