تلقت وزارة الحج عدة شكاوى من مستثمرين في المجال الفندقي لإسكان الحجاج في المشاعر المقدسة، بعد أن أخلت أغلب بعثات الحجاج الأجنبية بالعقود المبرمة بينها وبين المستثمرين، ما يتسبب في حدوث خسائر مالية تصل إلى 600 مليون ريال بنهاية الموسم.

وأوضحت مصادر مطلعة أن سبب الإخلال في العقود المبرمة بين المستثمرين والبعثات يعود لقلة عدد الحجاج المسموح لهم من كل دولة هذا العام ما تسبب في كثرة العرض وقلة الطلب، وأشارت المصادر إلى أن مندوبين الحجاج من الدول الأخرى هم من تسرعوا في الحجز مع المستثمرين السعوديين في المجال الفندقي وتوقيع العقود معهم قبل معرفة حصة كل بلد من عدد الحجاج، بحيث كانوا يعتقدون أن بإمكانهم زيادة العدد بخلاف المسموح لهم، علما بأن جميع الممثلين للبعثات الخارجية يعلمون بأن العدد المسموح به لكل بعثة يكون حسبما تعلن عنه وزارة الحج.

و كشف المحامي والمستشار القانوني خالد المحمادي "محامي أحد المستثمرين المتضررين" أن وزارة الحج ستحدد الأيام المقبلة مصير الشكوى التي رفعها موكله أحد المستثمرين في المشاريع الفندقية في المشاعر المقدسة، ضد بعثة الحج النيجيرية على خلفية عدم التزام البعثة ببنود العقد المبرمة مع الفندق والتي نصت على استئجاره لمدة عامين "1435 إلى 1436"، بقيمة سنوية تبلغ 51 مليونا و58 ألف ريال عن كل عام، وذلك إثر قيامه بالتعاقد مع فندق آخر رغم سريان عقد الفندق السابق.

وأكد المحمادي أن موكله فوجئ خلال العام الحالي بعدم التزام البعثة النيجيرية بسداد مبلغ الإيجار المتفق عليه، الذي تضمنته بنود العقد الرسمي دون مسوغ نظامي أو شرعي، إذ تم التواصل مع مسؤولي البعثة أكثر من مرة لدفع مبلغ الإيجار لكن بدون جدوى، مشيرا إلى أن توجههم للقنوات الرسمية جاء بعد استنفادهم جميع الحلول الودية، مبينا أنه سيطالب بإلزام البعثة بتسليم موكله جميع المبالغ التي تضمنتها بنود العقد والترافع أمام القضاء في حال أن تم إحالة الشكاوى للقضاء كافة.