أصدر الرئيس المصري محمد مرسي قرارًا جمهوريًا يقضي بأن إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد وإخراجه مكفول لكل المسافرين في حدود  10 آلاف دولار أو ما يعادلها بعملات أجنبية أخرى. كما ويحظر القرار إرسال النقد الأجنبي عن طريق البريد، في محاولة من الحكومة لتخفيف الضغوط على العملة المحلية وإقبال المصريين على سحب مدخراتهم من البنوك الأمر الذي أدى إلى تراجع الجنية مقابل الدولار إلى أدنى المستويات.